<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يتولى آندي بورنم رئاسة الوزراء في بريطانيا، اليوم الاثنين، خلفاً لكير ستارمر، مع توقعات بأن يواصل نهج سلفه في ملفات رئيسة، أبرزها دعم أوكرانيا وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأكد بورنم - الذي عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 مراراً - رغبته في العمل على توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكتب في مقال رأي نُشر في صحيفة «التايمز» في 9 يوليو: «أريد ترسيخ التقدم المحرز في المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومتابعة هذا التقدم سريعاً». وأشار تحديداً إلى التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب والتضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومطلع يونيو الماضي، أعرب بورنم عن أمله في أن تعود المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، لكنه تبنى لاحقاً لهجة حذرة جداً خلال حملته الانتخابية لعضوية البرلمان، إذ اتهمه حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، بالسعي إلى إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد.</p><p class='article-text'>وقال بورنم: «لا أقترح أن تبحث المملكة المتحدة العودة إلى الاتحاد الأوروبي.. أنا أحترم القرار الذي اتُّخذ في الاستفتاء»، لكنه رأى مع ذلك أن خروج بريطانيا كان مضراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على بورنم إيجاد طريقة للتعامل مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يصعب التنبؤ بمواقفه، بعدما شهد عهد ستارمر تقلبات في العلاقة معه. ولم يفوت ترامب فرصة لانتقاد حكومة حزب العمال، مشيراً إلى نقص الاستثمار في الدفاع، وعدم تأمين دعم كافٍ للضربات الأمريكية في إيران، ومصير أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي الذي يضم قاعدة عسكرية مشتركة ذات أهمية استراتيجية بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل ترامب أخيراً عن بورنم قال إنه لا يعرفه جيداً، مضيفاً: «أعتقد أنه كان رئيس بلدية لمدينة.. سمعت أنه كان ليبرالياً جداً.. هذا يعني على الأرجح أنه لن يفتح بحر الشمال للتنقيب عن النفط». </div></p><p class='article-text'>ولم يُخفِ بورنم استياءه من الوضع السياسي في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، واصفاً ذلك الوضع بالقاتم والمنقسم، لكنه اعتبر أيضاً أن العلاقة مع الولايات المتحدة ضرورية، لا سيما في مسائل الدفاع والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دعم أوكرانيا القضية الأكثر مدعاة للتوافق في صفوف الطبقة السياسية البريطانية.. وكما كان متوقعاً، أكد آندي بورنم التزامه بالحفاظ على الدعم البريطاني القوي لأوكرانيا، الذي بدأ في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون عام 2022 وتبنته كل الحكومات اللاحقة. وأكّد بورنم في 3 يوليو أنه سيقدم لكييف الدعم نفسه بنسبة 100% الذي قدمه كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'>وكتب في مقاله في «التايمز» أن الدعم البريطاني لأوكرانيا لن يتزعزع. وقال: «سيظل التزامنا تجاه الناتو والردع النووي البريطاني مطلقاً». ويرى بورنم أن على بريطانيا بذل مزيد من الجهود للضغط على الحكومة الإسرائيلية، على خلفية الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.</p>

بورنم .. هل يحافظ على نهج سلفه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسبوع الماضي قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنها لا تستطيع فهم ما يدور في عقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>كلام كالاس كان رداً على سؤال صحفي يقول: هل تعتقدين أن ترامب يريد معاقبة المستشار الألماني فريدريش ميرتس؟، لكن الإجابة تعبر بوضوح عن الصعوبات التي تكتنف العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المنطقي هو: إذا كانت أعلى مسؤولة سياسية أوروبية لا تعرف ما الذي يدور في ذهن الرئيس الأمريكي، فكيف يكون الحال بالنسبة لبقية دول وقادة العالم؟!</div></p><p class='article-text'>مبعث السؤال هو أن هناك علاقة خاصة جداً بين أمريكا وأوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تجسدت في العديد من الهيئات والمنظمات والاتحادات والتحالفات، أبرزها حلف شمال الأطلسي «الناتو» الذي يتعرض بدوره لتهديدات أمريكية تهدد وجوده نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود للبداية ونقول إن كالاس تتحدث على خلفية قرار ترامب الذي فاجأ الكثيرين قبل أيام بسحب 5 آلاف من الجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا وعددهم أكثر من 35 ألف جندي في إطار خطة لسحب مزيد من الجنود الأمريكيين من أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كالاس قالت إن القرار مثّل مفاجأة تامة لأوروبا التي تجد نفسها أمام تحدٍ دفاعي جديد. في تقدير كالاس والعديد من المسؤولين والمحللين الأوروبيين، فإن هذا القرار يفترض أن يدفع أوروبا إلى تعزيز الركيزة الأوروبية داخل حلف الناتو، خصوصاً أن ترامب يهاجم الحلف بصفة منتظمة، وبالتالي لم يعد ملتزماً بصورة واضحة بأمن القارة العجوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعلم تماماً أن ترامب يضغط على أوروبا، التي تشكل دولها غالبية أعضاء الحلف البالغ عددها 32 دولة ليزيدوا من مساهماتهم المالية لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.</div></p><p class='article-text'>وهو يقول إنه لا يمكن الاستمرار في نمط الإنفاق الحالي الذي يجعل ميزانية الدفاع الأمريكية تصل لنحو تريليون دولار، في حين أن إجمالي ميزانيات بقية كل دول الحلف مجتمعة لا تزيد على نصف هذا المبلغ، أي نحو 500 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقلق أوروبا أن إعلان ترامب ليس مجرد قرار عابر، لكنه أعلن أنه سيشمل العديد من الدول الأوروبية وتقليصات أكبر لاحقاً، وأن الانسحاب يشمل وحدات صواريخ بعيدة المدى، ولواء قتالياً، ضمن القوات الموجودة هناك منذ انتصار الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة على ألمانيا النازية ودول المحور في الحرب العالمية الثانية التي بدأت عام 1939 وانتهت عام 1945.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظنّي أن قرار ترامب ليس مفاجئاً كما تقول كالاس، فهو دائم الانتقاد للاتحاد الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي منذ وصوله إلى البيت الأبيض عام 2017، ثم عودته مرة أخرى عام 2024، بل وهدد علناً بأنه إذا لم ترفع دول حلف الناتو من مساهماتها المالية فإنه سيتركها فريسة كي تقوم روسيا بالتهامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يخفي ترامب أيضاً انتقاداته المتكررة للاتحاد الأوروبي، ويتمنى أن يراه مفككاً، لكن الذي زاد من الصدام بين الجانبين أن ترامب دعا دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى الانضمام إليه في المعركة ضد إيران، خصوصاً في فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران مع اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، لكن الجميع رفض، بل إن المستشار الألماني ميرتس وغيره من قادة أوروبا قالوا لترامب بوضوح:</div></p><p class='article-text'>«هذه ليست حربنا»، ولا تنطبق عليها المادة الخامسة من ميثاق «الناتو»، التي تدعو دول الحلف للانضمام إلى أي عضو يتعرض للعدوان من طرف خارجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أسباب الصدام أيضاً أن ترامب لا يخفي تأييده لكل القوى والأحزاب اليمينية المتشددة، كما أن ترامب أعاد توجيه الاستراتيجية الأمريكية لتركز أكبر على مناطق مثل المحيطين الهادي والهندي وأمريكا اللاتينية بدلاً من التركيز على أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت كالاس لا تفهم ما يدور في عقلية ترامب، فذلك كان مضمون رد فعل غالبية الأوروبيين وحلف الأطلسي، والأخير طلب توضيحاً لقرار سحب القوات الأمريكية من ألمانيا بسبب غموضه، ومخاوفه من أن ذلك سيضعف الردع ضد روسيا.</div></p><p class='article-text'>ودعت العديد من الدول الأوروبية إلى ضرورة أن يقود القرار أوروبا إلى ضرورة أن تدافع عن نفسها، وبالتالي فهي تحتاج لبناء قدرات دفاع مستقلة وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. والحزب الديمقراطي الأمريكي رأى في قرار ترامب تقويضاً للناتو، بل إن أعضاء من حزب ترامب الجمهوري أبدوا قلقاً من إضعاف الأمن الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المراقبون المحايدون يعتقدون أن تطبيق قرار ترامب على أرض الواقع سيقود إلى إعادة تشكيل النظام الأمني الأوروبي وزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي، واحتمال ظهور ترتيبات دفاعية أوروبية مستقلة، لكن ذلك سيكلف أوروبا ميزانية ضخمة ستؤثر في مستويات المعيشة لمواطنيها. في كل الأحوال، وإذا كانت كالاس لا تفهم عقلية ترامب، فالمؤكد أن هناك مستقبلاً شديد الغموض للعالم أجمع لا يعلمه إلا الله.</div></p>

ومن يفهم عقلية ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">آن سيلفين شاساني - ليلى عبود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد شهر من الكتابة عن «مخاطر القوة الألمانية»، تلقت المؤرخة ليانا فيكس المقيمة في واشنطن، دعوة عشاء مفاجئة. كان المستشار فريدريش ميرز في العاصمة الأمريكية في مارس، لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، وأراد مقابلة الباحثة الألمانية على انفراد، لمناقشة مقالها الذي فاجأ برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقال، أوضحت فيكس كيف يمكن أن تخفق البلاد في خطط إعادة التسلح الطموحة - بدءاً من التسبب في إشعال المنافسة الصناعية مع دول مثل فرنسا، وصولاً إلى سيناريو يستخدم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الموالي لروسيا، مثل هذا النفوذ العسكري لترهيب جيرانه. وكتبت أن ألمانيا بحاجة إلى كبح جماح نزعتها للهيمنة، وإيجاد طريقة لطمأنة جيرانها في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد المسؤولين الحكوميين الألمان، أن هذه المخاوف مبالَغ فيها، ولا تثير إزعاج حلفائهم الأوروبيين، الذين يحثون في المقابل ألمانيا على إعادة بناء دفاعاتها بأسرع وقت ممكن، فمن الواضح أن المقال قد أثار جدلاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'>فبسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق التي بدأها ميرتس، من المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع الألمانية إلى ما يعادل مجموع ميزانيتي المملكة المتحدة وفرنسا، بحلول نهاية هذا العقد، وبدأت بالفعل في تغيير موازين القوى داخل أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل لقاء فيكس في واشنطن، سعى المستشار الألماني علناً إلى دحض أطروحتها، برلين تستهدف لعب دور ريادي في الدفاع عن القارة. وقد صرّح ميرتس في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، بأن ذلك سيكون على أسس متعددة الأطراف بحتة: «قيادة قائمة على الشراكة: نعم، أوهام الهيمنة: لا. لن نخوض نحن الألمان غمار الأمور بمفردنا مرة أخرى». </div></p><p class='article-text'>وصوّر ميرتس مراراً وتكراراً إعادة التسلح التاريخية هذه، كرد فعل على التهديد الذي تشكله روسيا، والتراجع في التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا في عهد ترامب. ولذلك، يُنظر إلى الأمر على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، على أنه ضروري وعاجل، بل ومتأخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يمكن في الوقت نفسه إنكار أن خطط الإنفاق تثير قلقاً أيضاً، لا سيما في فرنسا وبولندا، ليس بسبب عودة القوة العسكرية الألمانية إلى قلب أوروبا بعد نحو ثمانية عقود من الحرب، بقدر ما هي بسبب التداعيات العملية على صناعة الدفاع في القارة. </div></p><p class='article-text'>ورغم ما قالته فيكس، فإن القلق في باريس تحديداً لا يتعلق كثيراً بسياسات القوى العظمى في القرن العشرين، بل باعتبارات القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>فالزيادة السريعة في الإنفاق الألماني، تُهدد بتثبيت خيارات التوريد الرئيسة لعقود، ما قد يُطيل الاعتماد على الأنظمة الأمريكية، مثل الطائرات المقاتلة والدفاعات الجوية، كما أنه يُعزز الصناعة الألمانية، دون ضمان حصول جيرانها على نصيب من المكاسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظراً للقيود المالية التي تعاني منها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، سيعتمد الكثير على برلين لسدّ الثغرات الأمنية التي يُخلّفها تراجع الوجود الأمريكي. وقد وعد ميرز بمواجهة هذا التحدي، متعهداً بتحويل الجيش الألماني (البوندسفير)، إلى «أكبر جيش نظامي في أوروبا» مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'>وبعد رفع القيود الدستورية على ديونه العام الماضي، تعتزم برلين تخصيص 779 مليار يورو للدفاع، بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف الإنفاق خلال السنوات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية العقد، أي قبل أكثر من خمس سنوات من الموعد المستهدف في عام 2035، ستتجاوز ألمانيا هدف حلف الناتو، المتمثل في إنفاق 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، بميزانية سنوية تقارب 190 مليار يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه بالنسبة لبعض الفرنسيين المخضرمين، لا يزال التاريخ يُلقي بظلاله الثقيلة. ويقول جاك أتالي المستشار السابق للرئيس الراحل فرانسوا ميتران: «لطالما كانت مسألة الهيمنة الألمانية حقيقة غير مُعلنة بين فرنسا وألمانيا». </div></p><p class='article-text'>وقلة من الذين يمارسون السلطة حالياً في فرنسا، يعتقدون أن ألمانيا قد تُشكل خطراً عسكرياً مرة أخرى، لكن المشهد الجيوسياسي يتغير بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف منظور البلدين تجاه حلف الناتو نفسه. ويحظر الدستور الألماني على ألمانيا إرسال بعثات مسلحة إلى الخارج، دون موافقة برلمانية وتفويض دولي - عملياً من حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة - وتستضيف أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تربط فرنسا علاقة أكثر تعقيداً بالحلف الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث تنشر قواتها غالباً بشكل منفرد، وتفتخر بقوتها النووية الضاربة المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبولندا، التي لطالما خشيت ألمانيا وروسيا، على حد سواء، فقد وجّه السياسيون تحذيرات أكثر قوة صراحة. وتساءل ماتيوس مورافيتسكي رئيس الوزراء السابق من حزب القانون والعدالة اليميني، في مقال نُشر الصيف الماضي، عما إذا كانت ألمانيا «التي لم تعد ملتزمة بالمبادئ السلمية»، قادرة على «العودة إلى تعاون وثيق مع روسيا الاستعمارية الإمبريالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي أمام البرلمان البولندي العام الماضي: طالما أن ألمانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإنني أخشى من نفور ألمانيا من التسلح، أكثر مما أخشى من الجيش الألماني نفسه». لكن في خطاب ألقاه في برلين عام 2022، قال أيضاً: «لا تعيدوا التسلح على أساس وطني بحت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس، تتركز المخاوف على القوة الصناعية الألمانية، واعتمادها على الولايات المتحدة والموردين من خارج أوروبا. ويحذر مسؤولون فرنسيون وخبراء دفاعيون، من أن برلين تتبنى نهجاً وطنياً لإعادة بناء قطاعها الدفاعي، بينما تقدم في الوقت نفسه طلبات شراء ضخمة لأنظمة أمريكية، على الرغم من تعهداتها بتفضيل المشتريات الأوروبية و«الاستقلال الاستراتيجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد المسؤولون الفرنسيون أن بلادهم ستُزاح من مكانتها كقوة عسكرية رائدة في أوروبا، في ظل امتلاكها القنبلة النووية، ومقعداً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>لكن بول موريس يرى أن «تدفق هذا الكم الهائل من الأموال، سيغير وجه صناعة الدفاع الأوروبية، من خلال زيادة حجم الشركات الألمانية ونفوذها». وتُعد صعوبات المشاريع المشتركة، مثل نظام القتال الجوي المستقبلي الفرنسي الألماني، أحد أعراض هذا التوتر.</p><p class='article-text'>فبفضل ميزانية الدفاع الموسعة لبرلين، ورغبتها في تعزيز الخبرات المحلية، دخلت وحدة الدفاع التابعة لشركة إيرباص، ومقرها ألمانيا، في نزاع مع شركة داسو للطيران الفرنسية، حول صنع القرار.</p><p class='article-text'>وتقاسم العمل والملكية الفكرية بشأن الطائرة المقاتلة المشتركة، ما أدى إلى توقف البرنامج. كما ظهر خلاف آخر حول مشروع «سكاي شيلد» الألماني، الذي يسعى إلى تشكيل مجموعة من الدول لبناء دفاعات جوية أوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثيرون في برلين أن تحذيرات فرنسا تنبع من خشيتها فقدان مكانتها كقوة أمنية رائدة في القارة، ومحركها الصناعي الدفاعي. يقول ماجور من صندوق النقد الدولي: «الفرنسيون حذرون.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يعكس مخاوفهم الأمنية». وفي أوساط الأمن في برلين، لا يخلو الأمر من انتقادات لسياسة الحكومة الدفاعية. ويتفق كثيرون على ضرورة تقليل ألمانيا اعتمادها العسكري على واشنطن في أنظمة رئيسة، مثل طائرات إف 35، وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي. لكن انعدام الثقة بفرنسا حاضرٌ دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد حذر بعض كبار السياسيين الألمان من رد فعل سلبي محتمل ضد شركة راينميتال، الشركة الألمانية العملاقة المصنعة للدبابات والذخائر.</div></p><p class='article-text'>والتي تُنشئ مصانع وتُقيم مشاريع مشتركة في جميع أنحاء أوروبا. ويكمن قلقهم في أنه إذا أصبحت راينميتال كبيرة جداً في أوروبا على حساب شركات الدول الأخرى، فقد يُؤدي ذلك بدوره إلى تأجيج الاستياء تجاه برلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يُشير المسؤولون الحكوميون إلى الدعم القوي من دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي للجهود الدفاعية الألمانية. فعلى سبيل المثال، رحبت ليتوانيا بوجود لواء ألماني على أراضيها، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو في مواجهة روسيا. كما يُسلط المسؤولون الضوء على التزام شركة ميرز بالتعاون الدفاعي الوثيق مع باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمخاوف من احتمالية تشكيل حكومة مدعومة من حزب البديل من أجل ألمانيا، فيرى بعض المحللين أن التحدي اليميني المتطرف الأكثر إلحاحاً، يكمن في فرنسا، حيث يتصدر حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي، استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المؤرخة الألمانية المقيمة في واشنطن، فيكس، التحول الدفاعي لبلادها بأنه «لحظة تاريخية فارقة، تضاهي إعادة التوحيد»، مضيفةً: «هناك شيء جديد قادم، ولا نعرف ماهيته تحديداً». </div></p><p class='article-text'>وتتابع: «لعقود طويلة، كان الانتماء إلى الغرب هو ما يُحدد الهوية الألمانية. كيف ستبدو السياسة الخارجية والدفاعية بدون الولايات المتحدة في مركزها؟ لا أحد يعلم حقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ترى أن الألمان يتخلون عن صورة ذاتية راسخة كقوة مدنية بحتة. فبعد إعادة تأسيس الجيش الألماني عام 1955 خلال الحرب الباردة، أصبح أكبر قوة برية في أوروبا الغربية، لكنه لم يُصمم كقوة قتالية مستقلة تماماً. </div></p><p class='article-text'>إذ يُحكم البرلمان الألماني (البوندستاغ) قبضته على ميزانية الجيش، ويملك حق النقض على قرارات الشراء التي تتجاوز 25 مليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تقول فيكس إن السياسة الخارجية الألمانية شهدت تحولاً في الواقع، ما مهد الطريق لاحتضان القوة العسكرية اليوم. وتضيف: «كنا نميل إلى الاعتقاد بأننا لا نؤيد القوة العسكرية، وأننا أكثر تنويراً وتحضراً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الهوية لم تعد تعكس الواقع منذ زمن طويل». وتشير إلى أن الجنود الألمان الذين تم نشرهم في أفغانستان، قوبلوا بالعداء في الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الرأي العام يعكس هذا التناقض، فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة كوربر، يؤيد ما يقرب من ثلاثة أرباع الألمان، خطط مضاعفة الإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، لا يزال 61 % منهم يعارضون تولي ألمانيا دوراً عسكرياً رائداً في أوروبا.</div></p>

ما حجم القلق داخل أوروبا من إعادة ألمانيا تسليح نفسها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راتشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسبوع الماضي، ألقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر خطابين مهمين للأمة. ذكرني خطاب ترامب بمقولة ماكبث عن الحياة: «حكاية مليئة بالضجيج والغضب لا معنى لها». أما خطاب ستارمر فكان أقرب إلى حكاية يرويها محامٍ، خالية من الدراما أو البهرجة، لكنها ذات دلالات خفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان خطاب رئيس الوزراء هو الأكثر تأييداً لأوروبا منذ توليه السلطة. فقد تحدث ستارمر عن ضرورة التحلي بمزيد من الجرأة في بناء شراكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل «عالم خطير يجب أن نخوضه معاً». وثمة رؤية طموحة كامنة وراء هذه الكلمات. وقد ينظر المؤرخون في المستقبل إلى خطابه كخطوة حاسمة على الطريق الطويل والمتعرج الذي سيقود بريطانيا في نهاية المطاف إلى العودة إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب يبذل الكثير لتهيئة الظروف لتقارب بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. فقد أدى سلوك الرئيس الأمريكي المتقلب تجاه المملكة المتحدة - من فرض تعريفات جمركية، وإهانة القوات المسلحة البريطانية، والتقرب من روسيا - إلى نفور البريطانيين وإيقاظ الطبقة الحاكمة في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» الأسبوع الماضي أن 14% فقط من البريطانيين ما زالوا يعتقدون أن بريطانيا والولايات المتحدة تربطهما «علاقة خاصة»، وفيما يرغب 18% فقط في التقارب مع أمريكا، هناك في المقابل، 57% يرغبون في التقارب مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتشير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والسياسة الداخلية الآن إلى أن حكومة ستارمر تتجه نحو بروكسل بعيداً عن واشنطن. ففي خطابه، أقر رئيس الوزراء صراحة بأن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ألحق ضرراً بالغاً باقتصادنا».</p><p class='article-text'>وقدر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو مؤسسة غير حزبية، أخيراً أن تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة بلغت 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشكك مؤيدو الخروج في هذه الأرقام، لكنهم يخسرون النقاش مع الشعب البريطاني، حيث تعتقد أغلبية كبيرة الآن أن مغادرة الاتحاد الأوروبي كانت خطأً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم خطابه الأكثر دفئاً تجاه الاتحاد الأوروبي، إلا أن موقف ستارمر الرسمي لا يزال حذراً. فقد استبعد الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة، ناهيك عن الاتحاد الأوروبي نفسه. ويؤيد بعض زملائه الاتحاد الجمركي علناً، لكن في جلسات خاصة، يقر مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى بأن الاتحاد الجمركي وحده لن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. ويعتقدون أن الهدف الأسمى يجب أن يكون تعزيز التجارة والاستثمار الذي سيصاحب الانضمام إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وفي نهاية المطاف، الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعزز يوماً بعد يوم الدوافع الاستراتيجية للتقارب مع الاتحاد الأوروبي. فالحرب الروسية - الأوكرانية الدموية لا تزال مشتعلة، بينما يتحدث ترامب علناً عن الانسحاب من حلف الناتو، ويصف حلفاءه الأوروبيين، بمن فيهم بريطانيا، بـ«الجبناء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك البريطانيون أنه في حال انسحاب أمريكا من أوروبا، فإن الجهد الأوروبي الجماعي وحده هو القادر على ردع روسيا. وستعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أعداد القوات والقدرات التصنيعية لدول الاتحاد الأوروبي مثل فنلندا وبولندا وألمانيا وفرنسا. كما سيتطلع الأوروبيون إلى بريطانيا، إذ تعاني القوات المسلحة البريطانية من حالة هزيلة للغاية. لكن بريطانيا لا تزال في الوقت نفسه تمتلك قدرات صناعية وعسكرية حيوية للدفاع الأوروبي الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الممكن تماماً لبريطانيا ودول أوروبية أخرى التعاون في مجال الأمن خارج إطار الاتحاد الأوروبي، إلا أن عضوية المملكة المتحدة ستسهل ذلك، فضلاً عن تمكينها من الوصول إلى تريليونات اليورو التي يحشدها الاتحاد الأوروبي لإنفاقها على الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى وقت قريب، كان ستارمر متردداً للغاية في الدفاع عن أوروبا خشية نفور الناخبين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي في معاقل حزب العمال السابقة. لكن الوضع السياسي الداخلي تغير منذ الانتخابات. ويتخلف حزب العمال الآن عن حزب الإصلاح في استطلاعات الرأي.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرتبط حزب الإصلاح وزعيمه، نايجل فاراج، ارتباطاً وثيقاً بأمرين يزداد الاستياء تجاههما في المملكة المتحدة: إدارة ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع اقتراب موعد الانتخابات، سيكون من المنطقي لحزب العمال استغلال هذين الأمرين ضد فاراج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان ستارمر جريئاً حقاً، فسيدخل الانتخابات المقبلة داعياً ليس فقط إلى شراكة أوثق مع أوروبا، بل إلى إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ سيمنح ذلك حزب العمال ما يفتقر إليه بشدة حالياً، ألا وهو برنامج طموح وإيجابي للمستقبل. ويحظى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بتأييد الأغلبية في بريطانيا، ويحظى بشعبية خاصة بين الناخبين الشباب الذين يخسرهم حزب العمال لصالح «الخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لن يكون الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي أمراً سهلاً. فمن المرجح أن تضطر بريطانيا إلى الالتزام بالانضمام إلى منطقة اليورو، ولن تحصل على كامل الإعفاء الضريبي الذي تفاوضت عليه مارغريت تاتشر في ميزانيتها. وقد يتلاشى الحماس الشعبي الأولي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سريعاً عند مواجهة هذه الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاتحاد الأوروبي نفسه سيتردد، ولديه الحق، حتى في بدء عملية التفاوض على عودة بريطانيا، إلى حين الحصول على إجماع وطني واضح في المملكة المتحدة. فبعد تجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا توجد رغبة لدى بروكسل أو برلين أو باريس في تكرارها.</div></p><p class='article-text'>لهذا السبب، فإن ستارمر محق في التعامل مع هذا الأمر كعملية تدريجية في الوقت الراهن. فالثقة بحاجة إلى إعادة بنائها على جانبي القناة، كما يجب إظهار فوائد ملموسة لتشجيع المزيد من التقدم. والمشكلة أنه لا يمكن أن تكون هذه العملية بطيئة. فالأحداث تتسارع. ولا تملك بريطانيا ولا أوروبا عقوداً من الزمن لإنجازها على النحو الأمثل.</p>

العوامل الاقتصادية والجيوسياسية تشير إلى أن حكومة ستارمر تتجه نحو بروكسل وتبتعد عن واشنطن

تصرفات ترامب تدفع بتعجيل عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>جدعون راتشمان<br>استُقبل خطاب ماركو روبيو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت، بتصفيق حار من جانب بعض الحضور. فهل يعني ذلك أن القادة الأوروبيين قرروا الصفح عن كل ما مضى، وباتوا يُحبّون إدارة ترامب الآن؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس الأمر كذلك على الإطلاق، لكن في الوقت الراهن، من مصلحة أوروبا والولايات المتحدة تجنّب أزمات جديدة. وهذا يُفسّر إلى حد كبير اللهجة الهادئة لخطاب وزير الخارجية الأمريكي، واستقباله الحار داخل القاعة.</div></p><p class='article-text'>لكن الخطابات التي ألقاها القادة الأوروبيون في ميونيخ - والمحادثات مع مساعديهم - تُوضّح أن روبيو لم ينجح بالمرة في رأب الصدع عبر الأطلسي. بل من المُتوقع أن يتسع هذا الصدع ويتعمّق، مع مواصلة الدول الأوروبية اتخاذ خطوات لتجهيز دفاعاتها ضد إدارة ترامب، استعداداً للأزمات القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطاباً واحداً لا يمكن أن يُصلح الضرر الذي حدث خلال العام الماضي. فقد مهّد خطاب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس المهين والعدائي في مؤتمر ميونيخ العام الماضي، الطريق لتدهور مطرد في العلاقات عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>ثم جاءت تهديدات ترامب الأخيرة بضم غرينلاند، لتزيد من حدة الشعور في أوروبا بأن الإدارة الأمريكية الحالية تُعدّ خصماً، بقدر ما هي حليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان خطاب روبيو حافلاً بالإشادات المبالغ فيها بمايكل أنجلو وفرقة البيتلز، فضلاً عن حنين غريب إلى الإمبريالية الأوروبية، لم تكن رسالته الأساسية مختلفة كثيراً عن رسالة فانس العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>فقد كان نداء روبيو لشراكة متجددة مع أوروبا مشروطاً للغاية، وكان الشرط هو أن يتبنى القادة الأوروبيون النزعة القومية المتطرفة، التي تتبناها حركة ماغا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن إدارة ترامب ترى شركاءها الطبيعيين في أوروبا في أحزاب اليمين المتطرف والقومية، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، والتجمع الوطني في فرنسا، وحزب الإصلاح في بريطانيا، وحزب فيدس بزعامة فيكتور أوربان في المجر، فيما تُشكّل هذه الأحزاب تهديداً مباشراً للحكومات الأوروبية الحالية، وربما للديمقراطية الأوروبية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تركت تجارب العام الماضي رسالتين راسختين أساسيتين في أوروبا: الأولى هي أن العلاقات عبر الأطلسي، في عهد ترامب، ستتأرجح حتماً بين الأزمات. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون الأزمة التالية متعلقة بغرينلاند، أو التجارة أو أوكرانيا أو غيرهما، لكنها ستحدث لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الثانية هي أن استرضاء ترامب خطأ. فقد حاول الأوروبيون ذلك في التجارة - بقبولهم الرسوم الجمركية الأمريكية، دون ردّ انتقامي. لكن هذا القرار ظهر في النهاية بصفته ضعفاً، ولم يجلب سوى مزيد من الهجمات. </div></p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بغرينلاند، فقد اتخذوا نهجاً مختلفاً - وقفوا صفاً واحداً، وأوضحوا استعدادهم للرد. فتراجع ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه التجارب أن الأوروبيين استسلموا لعلاقة عدائية بحتة مع الولايات المتحدة، فحلف الناتو لا يزال حجر الزاوية للأمن الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وإذا سنحت فرص للعمل البنّاء مع إدارة ترامب بشأن أوكرانيا أو غيرها من القضايا، فسيتم اغتنامها. لكن الحكومات الأوروبية تسعى الآن جاهدة أيضاً للحد من تعرضها للمزيد من الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد صرحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، بأن «أوروبا يجب أن تصبح أكثر استقلالية في كل جانب يؤثر في أمننا وازدهارنا». </div></p><p class='article-text'>وأوضح فريدريش ميرتس المستشار الألماني، أن بلاده بدأت تفكر في إنشاء منظومة نووية أوروبية - بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا - تحسباً لتخلي أمريكا عن المظلة النووية التي وفرتها أوروبا لعقود.</p><p class='article-text'>كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سياسة صناعية «تمنح الأفضلية الأوروبية» في كل شيء، من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة السحابية. وأكد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، رغبة حكومته في التقارب مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وأشار ضمنياً إلى أن بريطانيا ترفض فكرة أن الشعوب «المختلفة في مظهرها» لا يمكنها العيش بسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب استعدادهم لمواجهة إدارة ترامب، بدأ الأوروبيون يفكرون في شنّ هجوم مضاد. وهنا يبرز قطاع الخدمات الرقمية، حيث يُعد مشروع «إكس» التابع لإيلون ماسك هدفاً محتملاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون الخطوة الأولى هي تبنّي قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما هو معمول به في أستراليا. والمرحلة التالية، التي ستكون أكثر صعوبة وإثارة للجدل، هي المطالبة بالوصول إلى الخوارزميات التي تقوم عليها منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>لكن من الواضح أن هناك أسباباً تدعو للشك في قدرة الأوروبيين على التحرك بسرعة وفعالية، لا سيما في ظل ردة الفعل الأمريكية العنيفة المتوقعة، إذا ما تصدى الاتحاد الأوروبي لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العديد من الحكومات الوطنية الأوروبية الحالية، تواجه مشاكل سياسية واقتصادية خطيرة، وفيما لا يزال ماكرون قادراً على إلقاء خطابات جيدة، فإنه يعاني من ضعف في الساحة الداخلية. </div></p><p class='article-text'>كما يواجه ستارمر خطر فقدان منصبه كزعيم لحزب العمال ورئيس للوزراء. ولا تملك بريطانيا ولا فرنسا موارد كافية لدعم أهدافهما العسكرية والصناعية. على الجانب الآخر، يقود ميرتس ائتلافاً غير متماسك، وشعبيته تتآكل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تتسم عملية صنع القرار على مستوى أوروبا ببطئها الشديد. وتزيد المعوقات الهيكلية التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من صعوبة التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>كما أن العلاقات بين الحكومتين الفرنسية والألمانية متوترة. وغالباً ما تعرقل المجر، بقيادة أوربان، العمل الجماعي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه المشاكل حقيقية تماماً. لكن يبقى لدى أوروبا موارد اقتصادية وفكرية وتقنية هائلة، إذا استطاعت إيجاد طريقة لتعبئتها. </div></p><p class='article-text'>وغالباً ما تتطلب الأزمات إجبار الأوروبيين على اتخاذ قرارات صعبة. وقد خلق ترامب هذا الشعور بالأزمة، بينما لم يفعل روبيو شيئاً يذكر لتبديده.</p>

الصدع عبر «الأطلسي» أكبر وأعمق من إمكانية رأبه بخطاب هادئ

<p class='article-text'><div data-empty="false">مضت سنة وأيام عدة من السنة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وإذا ما جربت أن تتأمل حصيلة السنة والأيام معاً فستكتشف أن الرجل قد جاء في ولايته الثانية وهو يحمل في عقله سياسة جديدة، لم يكن العالم يتوقعها، ولا كان يرى بوادر عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان بيننا كثيرون يتساءلون عما إذا كانت هذه سياسته الشخصية وسياسة إدارته في حدودها، أم أنها سياسة أمريكية عابرة للإدارة والحزب معاً. الإجابة عن هذا التساؤل تكاد تكون معروفة، وهي أنها فيما يتبدى لنا سياسة أمريكية لا سياسة حزب، يتحرك ترامب تحت مظلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدليل العقلي على ذلك أنها لو كانت سياسته هو، أو سياسة إدارته الجمهورية، لكانت قد صاحبته في رئاسته الأولى، وهذا ما لم يحدث، فالرئيس الأمريكي في حالته الراهنة، وفي سياسته المتبعة، وفي أفكاره التي يتحرك على هداها، ليس هو الرئيس الأمريكي نفسه، الذي عرفناه في رئاسته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من المنطقي أن يتغير الرئيس من فترة رئاسية أولى إلى فترة رئاسية ثانية، بهذه الحدة في التغير والتبدل، وبحيث لا تكون هناك صلة تقريباً بينه هناك في فترته الأولى وبينه هنا في فترته الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فاز حزب ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان، في انتخابات البرلمان مؤخراً، فإن فوزها وفوز حزبها لفت نظر المتابعين إلى أحد ملامح السياسة التي جاء بها ترامب خلال رئاسته الثانية. هذا الملمح يقول ما معناه، إن الولايات المتحدة يمكنها أن تكون في حل من فعل أشياء كثيرة، إذا كان في مقدور أطراف أخرى حليفة لها أو كالحليفة أن تقوم بالأشياء ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى هذا في ملف تايوان التي تراها الصين جزءاً منها، وتعمل على هذا الأساس في كل وقت، وتقول ما يعني هذا في كل مناسبة، ذلك أن الولايات المتحدة، التي كانت تتحدث أيام الرئيس جو بايدن، عن أنها تقف إلى جوار تايوان بكل ما يضمن الدفاع عنها ضد أي مخاطر، بدأت مع الرئيس ترامب تلقي هذه المهمة على عاتق اليابان مرة، وعلى عاتق كوريا الجنوبية مرة أخرى. وقد تابعنا كيف أن رئيسة وزراء اليابان قالت قبل الانتخابات، إن أي هجوم صيني على تايوان يهدد اليابان في بقائها وكيانها، وهذا كلام جديد نوعاً ما بالنسبة لليابان، فلقد عاش الشأن التايواني شأناً أمريكياً فيما يخص الدفاع عن تايوان، أو إمدادها بالسلاح والعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما قالته وتقول السيدة تاكايتشي يتسق على كل حال مع مبدأ مونرو، الذي أعلن ترامب أنه يتبناه، وهو مبدأ يعود كما نعلم إلى الرئيس الأمريكي جيمس مونرو، في بدايات القرن التاسع عشر، وكان أطلق هذا المبدأ الذي يعني أن للولايات المتحدة مجالاً حيوياً يحيط بها في موقعها من الجهات الأربع، وأن عليها أن تجعل الأولوية في حركتها السياسية أو حتى العسكرية داخل هذا المجال الممتد، بدءاً من جزيرة غرينلاند في أقصى الشمال، ثم وصولاً إلى تخوم أمريكا اللاتينية في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهر ترامب بهذا المبدأ منذ جاء، وعلى أساسه راح يعمل، وكان عندما أوكل الشأن التايواني في جانب كبير منه إلى اليابان وكوريا الجنوبية، يعبر عن إيمانه بالمبدأ الشهير في سياسة بلاده الخارجية، بل إنه راح يعدل في اسم المبدأ بما يناسب مقتضى الحال، وبما يجمع في الاسم بين دونالد ومونرو، فسماه: مبدأ دونرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشيء نفسه تقريباً تجده في الملف الأوكراني، والدليل أنك من خلال المتابعة الدقيقة لسياسة الإدارة الترامبية تجاه أوكرانيا في حربها مع روسيا يتبين أن ترامب إذا كان دعا اليابان وكوريا الجنوبية إلى أن تتحملا نصيبهما في الشأن التايواني فهو يدعو الأوروبيين إلى الشيء ذاته فيما يتعلق بأوكرانيا وحربها مع الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فوجئ الأوروبيون بما جاء ترامب يحمله في هذا الشأن، فوقعوا في مشكلة سببها أنهم يشعرون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخفي أطماعاً في أوروبا كلها لا في أوكرانيا وحدها، ثم إنهم يشعرون بأنهم لا طاقة لهم على مواجهة عسكرية مع الروس، وهذا هو ما يخيفهم أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، قال هذا المعنى صراحة، وقال، إن أي سياسي أوروبي يتصور أن في مقدور القارة الأوروبية أن تواجه روسيا بغير مساعدة من أمريكا، فله أن يتصور ما يحب، لكنه سيكون حالماً. في الحالتين يجد اليابانيون والكوريون الجنوبيون والأوربيون أنهم في موقف صعب، والأصعب منه أنه موقف ممتد ما امتد بقاء ترامب في مقعده، أما ما بعده فسوف لا ينشغلون به إلا عندما يحين أوانه.</div></p>

حصيلة السنة الترامبية ومعها بعض الأيام

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا بيتيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر طموحات أرمين بابرغر، رئيس مجموعة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة، على الأرض، فهو يتطلع إلى الفضاء. ويقول بابرغر، الذي صرح بأن شركة المدفعية والدبابات المتخصصة لم تكن لديها أدنى فكرة عن الأقمار الاصطناعية حتى قبل بضع سنوات، إنه يراقب عن كثب خطة الجيش الألماني لإنفاق 35 مليار يورو على تكنولوجيا الفضاء خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك في إطار مساعي برلين لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أكد أن ذلك لا يعني بالمرة أن الشركة ستفوز بكل شيء، فقد صرح لصحيفة فايننشال تايمز بأن راينميتال تدرس التقدم بعطاءات إلى جانب شركاء لثلاثة برامج فضائية تزيد قيمتها على 20 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان الألماني وافق في ديسمبر على منح أول عقد إنتاج أقمار اصطناعية للشركة، بقيمة تصل إلى ملياري يورو، كجزء من مشروع مشترك مع شركة «آيس آي» الفنلندية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت فايننشال تايمز الأسبوع الماضي أن الشركة تجري محادثات بشأن عرض مشترك لبناء خدمة إنترنت مماثلة لخدمة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك لصالح الجيش الألماني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع شركة راينميتال في مجموعة واسعة من التقنيات والمناطق، حيث يسعى بابرغر إلى تحويلها إلى مجموعة متعددة المجالات تضاهي كبرى شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية. ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات الشركة 10 مليارات يورو في عام 2025، أي أكثر من ضعف مستوى عام 2021، قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا لكن لدى بابرغر طموحات أكبر بكثير، إذ يستهدف الوصول إلى 50 مليار يورو بحلول عام 2030، وهو ما يثير القلق لدى المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند توليه منصبه في ربيع العام الماضي، تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرز ببناء أقوى جيش تقليدي في أوروبا، وأطلق العنان للاقتراض غير المحدود لتمويل ذلك.</div></p><p class='article-text'>ويقدر بابرغر، الذي حصل للشركة على نحو 40 مليار يورو من صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو أعلن عنه عام 2022 لإصلاح القوات المسلحة الألمانية المهملة، أن الشركة قادرة على الفوز بعقود في أوروبا بقيمة 300 مليار يورو بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا 15 % من الإنفاق الدفاعي الذي تنفقه دول الاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة، والذي يقدر بنحو 2 تريليون يورو، إذا أوفت بالتزاماتها تجاه حلف الناتو، وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المؤيدون أن توسع المجموعة نتيجة طبيعية لقرار ألمانيا تجاوز فترة التحفظ العسكري التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. ويقول أندرياس ماتفيلدت، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي المسيحي في لجنة الميزانية والمتخصص في الإنفاق الدفاعي:</div></p><p class='article-text'>«لدينا «راينميتال» وهي شركة قادرة على التعامل مع الطلبات الضخمة، والإنتاج على نطاق واسع، والوقوف على قدم المساواة مع شركات الدفاع العالمية. وقد يبدو حجم التوسع استثنائياً، لكن يجب أن نتذكر أننا نعيش في ظروف استثنائية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الشركة، التي يبلغ عمرها 136 عاماً، تقلبات كبيرة عبر مختلف مراحل التاريخ الألماني. فبعد الحرب العالمية الأولى، تحولت الشركة المصنعة للمدافع إلى صناعة المحاريث والآلات الكاتبة عندما صدرت الأوامر بنزع سلاح ألمانيا.</div></p><p class='article-text'>لكنها أصبحت لاحقاً جزءاً أساسياً من آلة الحرب النازية. وخلال الحرب الباردة، زودت الشركة مركبات القتال الألمانية الغربية بأبراج المدافع. إلا أن سقوط جدار برلين عام 1989 أجبرها على الاستثمار في قطاع إنتاج السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، ومع امتلاك ألمانيا رابع أكبر ميزانية دفاعية في العالم، تستعد شركة راينميتال لبيع قسم السيارات التابع لها بغرض التركيز على الأسلحة. وبدأت الشركة العام الماضي بتصنيع هياكل طائرات إف-35 المقاتلة، وتوسعت لتشمل تصنيع طائرات مسيرة مسلحة داخلياً، وأعلنت عن صفقة لشراء أول حوض بناء سفن لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، توسعت الشركة جغرافياً، مستخدمة التصنيع المحلي لبناء القدرات وكسب الدعم السياسي. وهي تنتج الذخيرة والمركبات المدرعة في جميع أنحاء أوروبا، وتسعى أيضاً لاقتحام السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار أندرياس ماتفيلدت ونواب آخرون استياءً بالغاً عندما منح المسؤولون عقداً لشركة راينميتال لتطوير نظام ليزر بحري دون طرح مناقصة مفتوحة، رغم وجود حل جاهز لدى شركة منافسة، كما منحت الشركة عقد القمر الاصطناعي دون منافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النائب عن حزب الخضر، سيباستيان شيفر، وهو عضو آخر في لجنة الميزانية، قال إنه يبدو أحياناً كما لو أن برلين «تبني شركة راينميتال لتصبح رائدة أوروبية لكن دون شفافية». </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الألمانية: إنها، وإن لم تعلق على شركات فردية، فإن قرارات الشراء تحدد بناءً على احتياجات القوات المسلحة في عملية «تخضع لأنظمة صارمة ورقابة سياسية دقيقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، لا تفوز راينميتال بكل شيء. فقد خسرت أخيراً مناقصة لتصنيع مركبة مدرعة سداسية الدفع لصالح شركة باتريا الفنلندية. لكن هذا القرار دفع رؤساء خمس ولايات ألمانية إلى حث وزارة الدفاع على إعادة النظر فيه، وهو ما يعد مؤشراً على النفوذ السياسي لبابرغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والبعض مستاء من ثقة رئيس راينميتال المفرطة. فالشركة تعاني، كما هو واضح، من «متلازمة الغرور»، وفقاً لمحلل صناعة الدفاع ساش توسا، الذي قال إن المنافسين غالباً ما يشعرون بالغيرة من نجاحها. </div></p><p class='article-text'>وانضم بابرغر إلى راينميتال عام 1990، وتولى منصب الرئيس التنفيذي عام 2013، وحصل على 4 ملايين يورو كراتب ومكافآت عام 2024، وهو لا يكترث كثيراً بالكياسة السياسية.</p>

«راينميتال» تتوسع بقوة من صناعة الأسلحة إلى الفضاء وتثير قلق المنافسين

<p class='article-text'>رنا فوروهار<br>أظهر الأسبوعان الماضيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن اعتباره نموذجاً للإجابة الخطأ عن عدد من الأسئلة المهمة: هل تُعدّ عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية آفة خطيرة؟ بالطبع نعم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهل تعدّ الإطاحة برئيس فنزويلا بالقوة والاستيلاء على نفط البلاد الوسيلة للتخلص من هذه الآفة؟ لا. وهل تُشكّل روسيا والصين معاً تهديداً لأمن القطب الشمالي؟ نعم. هل يُعدّ تدمير حلف الناتو بالاستيلاء على غرينلاند هو الحل؟ نحن جميعاً نعرف الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أسباب صعود ترامب كشخصية سياسية في المقام الأول - وهو أمر لم يتوقعه سوى قلة من النخب - هو استعداده للتشكيك في كل شيء يتعلق بالسياسة والاقتصاد والسياسة الخارجية التقليدية: جدارة الليبرالية، وإجماع واشنطن، وفكرة أن التجارة الحرة خير مطلق. </div></p><p class='article-text'>كان ذلك بمثابة حل لاقى ترحيباً من جمهورٍ خاب أمله في الوسطيين من كلا الحزبين، الذين تقاعسوا لعقودٍ عن الاعتراف بمشاكل النظام القديم، التي كانت واضحةً للعيان ومعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحدث رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن هذه «الخرافة الجميلة»، في خطابه المؤثر في دافوس الأسبوع الماضي، وسرد أمثلةً عديدةً على مشاكل النظام القديم، بدءاً من «قواعد التجارة التي تُطبَّق بشكلٍ غير متكافئ»، مروراً بـ «تطبيق القانون الدولي بصرامةٍ متفاوتةٍ، تبعاً لهوية المتهم أو الضحية»، وصولاً إلى أسطورة قدرة أمريكا على الاستمرار في فرض سيطرتها على العالم، وضمان استقرار النظام المالي، وحل النزاعات العالمية دون مزيدٍ من تقاسم الأعباء العالمية ومحاسبةٍ أفضل للقوى العظمى الجديدة، كالصين.</div></p><p class='article-text'>لقد تجنّب السياسيون في جميع أنحاء العالم، وليس في الولايات المتحدة فقط «تسليط الضوء على الفجوات بين الخطاب والواقع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الصراحة والحوار العقلاني حول كيفية الانتقال إلى نظامٍ عالميٍ جديد، حصلنا على ترامب الذي لا يملك إجابات حقيقية، بل موهبة في قلب الطاولة على خصومه في أي لحظة. </div></p><p class='article-text'>ولننظر كيف طغت الاضطرابات الجيوسياسية في الأسبوعين الماضيين على موضوع القدرة على تحمل تكاليف السكن، الذي كان الديمقراطيون يكتسبون من خلاله بعض الزخم السياسي، عبر تصدر عناوين الأخبار في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وبينما حاول ترامب طرح حلول جزئية لهذه المشكلة (مثل وضع سقف لفوائد بطاقات الائتمان، واقتراح قيود على ملكية المنازل لكبار المستثمرين)، فإن نهجه العام هو نهج سلطوي بامتياز. وعندما تبرز مشاكل داخل الدولة، يتم توجيه انتباه الرأي العام إلى مشاكل الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب ليس الحل لأي من مشاكل العالم، لكنه يمتلك قدرة فائقة على تحديد مواطن الضعف والانقسام في النظام القديم، واستغلالها لصالحه. </div></p><p class='article-text'>وعندما يسخر وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من عدم فعالية «مجموعات العمل الأوروبية»، فإن أولئك الذين قضوا وقتاً في تغطية الأحداث في بروكسل، يعرفون تماماً ما يقصده.</p><p class='article-text'>فلطالما احتاج الاتحاد الأوروبي إلى التفكير بواقعية أكبر في أمنه وتكامله الاقتصادي. ومن المؤسف أن الأمر استلزم شخصية كترامب لإثارة هذه القضايا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أولئك الذين يعارضون الرئيس الأمريكي، ويسعون إلى طريق أفضل نحو نظام عالمي جديد، فمن الأجدر بهم التفكير في إجابات حقيقية عن الأسئلة التي يطرحها. هذه الأسئلة تلقى صدى لدى الناس، وهذا هو السبب الوحيد الذي يجعله يحظى بشعبية. </div></p><p class='article-text'>على الصعيد المحلي، على سبيل المثال، يحتاج الديمقراطيون المرشحون في انتخابات التجديد النصفي هذا الخريف، إلى أفكار قوية حول كيفية صياغة سياسة هجرة أفضل: حملات ترامب على إدارة الهجرة والجمارك ليست الحل، وكذلك الحال بالنسبة لفتح الحدود بشكل كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتاج الديمقراطيون إلى التعامل بجدية مع نفوذ الشركات، بدلاً من «الاتصال بإيلون ماسك، عندما يتشاجر مع ترامب، وعرض كل ما يريده مقابل عودته إلى صفنا ودعم مرشحينا»، وهو ما قالته السيناتور إليزابيث وارن، في خطاب ألقته في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرةً إلى كيفية استمالة أعضاء حزبها لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج الديمقراطيون أيضاً إلى التعامل بجدية مع نفوذ الشركات الكبرى. </div></p><p class='article-text'>فقد استطاع ترامب استقطاب ناخبي الطبقة العاملة، لأن الديمقراطيين تحولوا إلى حزب الأثرياء، عندما اتخذوا منحى من الليبرالية الجديدة، وألغوا الكثير من اللوائح التنظيمية خلال التسعينيات، في عهد بيل كلينتون.</p><p class='article-text'>عليهم أن ينأوا بأنفسهم عن «رجل دافوس» وطبقة إبستين، وأن يستعيدوا التقاليد التي شوهتها حركة ماغا «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم بأسره يحتاج إلى إجابات: لتحديات النزعة التجارية الصينية، وتراجع مساهمة العمل في الناتج المحلي الإجمالي، والتهديدات الجديدة، المتمثلة في تدمير الوظائف بفعل التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر سعي دول مثل كندا والعديد من الدول الأوروبية لتنويع تجارتها بعيداً عن أمريكا في عهد ترامب خطوة ذكية، لكن كيف سيتعامل العالم مع حقيقة أن فائض الصين التجاري العالمي في ازدياد، وليس في سبيله للتراجع؟ وهل ستغتنم أوروبا أخيراً الفرصة المتاحة أمام المستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم بعيداً عن الدولار، من خلال تعميق أسواق رأس المال الخاصة بها، وزيادة تكاملها؟ أم سيظل أعضاء هذه المجموعات العاملة في بروكسل مكتوفي الأيدي؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل شيء، لا بد لي من الإشادة بترامب، فبحضوره إلى سويسرا، ومواصلته تحدي الوضع الراهن، لفت انتباه قادة العالم إلى الحاجة الماسة إلى خلق نظام جديد أفضل.</div></p><p class='article-text'>لقد وصل ترامب إلى السلطة بكشفه نفاق نظامنا القائم. لكننا نبقى بحاجة إلى إجابات عن الأسئلة التي طرحها.</p>

دونالد ترامب نموذج لتقديم الإجابات الخطأ عن الأسئلة الصحيحة

<p class='article-text'><b>إيمي ماكينون</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما قاله دونالد ترامب وكرره، فإن لندن يحكمها «عمدة فظيع.. شرير.. ومثير للاشمئزاز»، موجهاً كلامه إلى صادق خان. كما وصف القادة الأوروبيين بأنهم «ضعفاء»، ودولهم بأنها «متداعية». وأكد أن الاتحاد الأوروبي تأسس «لإلحاق الضرر» بالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ذلك بوضوح إلى أن ترامب يوجّه الكثير من انتقاداته اللاذعة لحلفاء أمريكا في أوروبا. واستياء الرئيس الأمريكي من أعضاء حلف الناتو، بسبب فشلهم في تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي للحلف معروف، وأسبابه معلومة. لكن مثل هذا المستوى من العداء ليس كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيريمي شابيرو، مدير الأبحاث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، والذي أخضع للدراسة مناقشات السياسة الخارجية الأخيرة داخل الحزب الجمهوري: «لقد ظهر هذا الأمر فجأة.. لم يكن هذا جزءاً من النقاش في أوساط أنصار ترامب قبل الولاية الثانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمحللين ومساعدي الرئيس السابقين، يمكن إرجاع جزء من هذا العداء إلى نزاعات قديمة حول التجارة والتكنولوجيا وتنظيم المناخ والإنفاق الدفاعي. وفي هذا السياق، قال مسؤول أمريكي رفيع سابق عمل في إدارة ترامب الثانية: «يُثير الاتحاد الأوروبي غضبه أكثر بكثير من أي شريك تجاري آخر. يجد صعوبة في التعامل معه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دمج ترامب الاقتصاد مع الدفاع والأمن القومي، ما أدى إلى طمس الحدود بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على رغم من اختلاف الأعضاء. وكتب نائب وزير الخارجية، كريستوفر لاندو، على وسائل التواصل الاجتماعي: «عندما تضع هذه الدول شعار الناتو، فإنها تُصر على أن التعاون عبر الأطلسي، هو حجر الزاوية لأمننا المشترك، لكن عندما تضع هذه الدول شعار الاتحاد الأوروبي، فإنها تسعى وراء أجندات مغايرة، غالباً ما تتعارض تماماً مع مصالح الولايات المتحدة وأمنها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت استراتيجية ترامب الجديدة للأمن القومي، إلى «تنمية المقاومة» داخل التكتل، وأعطت الأولوية لتعميق العلاقات مع دول وسط وشرق أوروبا الأفضل ذات الميول المحافظة. وقال جاستن لوغان مدير دراسات الدفاع والسياسة الخارجية في معهد كاتو: «إنّ ما لا يعجبهم في أوروبا، هو نفسه ما لا يعجبهم في الولايات المتحدة.. هم لا يرحبون بالهجرة، لأنهم يعتقدون أنها تُغيّر طابع البلاد. كما أنهم لا يرحبون بالإفراط في الإجراءات التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر الوثيقة، التي نُشرت دون ضجة على الإنترنت الأسبوع الماضي، من أن أوروبا تواجه «اندثاراً حضارياً»، نتيجة للهجرة الجماعية، وانخفاض معدلات المواليد. وتقول الوثيقة: «من المرجح جداً أن تصبح بعض الدول الأعضاء في حلف الناتو ذات أغلبية غير أوروبية، في غضون بضعة عقود، على أقصى تقدير. ولذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانوا سينظرون إلى مكانتهم في العالم، أو إلى تحالفهم مع الولايات المتحدة، بنفس الطريقة التي نظر بها الموقعون على ميثاق الناتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الوثيقة تحولاً جذرياً عن عقود من السياسة الخارجية الأمريكية، وكذلك عن ولاية ترامب الأولى. فقد اتخذت استراتيجيته للأمن القومي لعام 2017، نبرة تقليدية أكثر تجاه أوروبا، وتحدثت عن المصالح والمبادئ المشتركة. ومن الواضح أن ذلك يأتي انعكاساً لأربع سنوات قضاها قادة حركة «ماغا» (لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً)، في بناء الأسس المؤسسية والفكرية للحركة خلال إدارة بايدن. وخلال تلك الفترة، أدرك المفكرون البارزون في الحركة، أنهم بحاجة إلى أكثر من مجرد استعادة زمام الحكم، لتحقيق برنامجهم بالكامل، كما قال شابيرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قائلاً: «في الفترة الانتقالية، توصلوا إلى قناعة مفادها أن سبب فشل ولاية ترامب الأولى، هو عدم إدراكها أن القوة الليبرالية لا تنبع فقط من تولي الرئاسة والكونغرس، بل من مؤسسات السلطة الأوسع نطاقاً داخل المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، تميزت ولاية ترامب الثانية بحملة شرسة ضد ما تعتبر معاقل النخبة الليبرالية: مكاتب المحاماة، والجامعات، ووسائل الإعلام، وما يُسمى بـ «الدولة العميقة» من موظفي الحكومة. وقال شابيرو: «إنهم ينظرون إلى أوروبا باعتبارها إحدى معاقل الليبرالية. لذلك، ما يفعلونه هو توسيع نطاق الحرب الثقافية لتشمل أوروبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف بانون كبير الاستراتيجيين السابق لترامب، وأحد أبرز مهندسي حركة «ماغا»، إن جهود الدول الأوروبية لكبح جماح اليمين المتطرف في بلدانها، اعتُبرت استخفافاً بأنصار «ماغا». وأضاف: «أوروبا هي أكثر ما يكرهونه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نائب الرئيس، جيه دي فانس، من أوائل من تنبؤوا بإحباط إدارة «ماغا» من أوروبا، فبعد أسابيع من تولي ترامب ولايته الثانية، ألقى فانس خطاباً حاداً للغاية أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو ما انعكس لاحقاً في استراتيجية الأمن القومي. وفي تصريحاته التي أذهلت المسؤولين الأوروبيين، اتهمهم بممارسة الرقابة، وحذر من أن «التهديد الداخلي» في أوروبا، يفوق التهديد الذي تشكله الصين أو روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد دافع كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بشدة، عن حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف، مصورين تحقيقات برلين مع الحزب، على أنها هجوم على حرية التعبير. وفي مايو، وصف ماركو روبيو قرار جهاز المخابرات الداخلية الألماني، بتصنيف الحزب منظمة متطرفة، بأنه «استبداد مقنّع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أقام ترامب علاقات جيدة مع العديد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، فإنه واصل انتقاده للمشروع الأوروبي الأوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن يشعر الرئيس الأمريكي بأي قيود يمكن أن تفرضها رؤية العالم التي طرحتها استراتيجية الأمن القومي الجديدة «فهذه في النهاية ليست الماجنا كارتا (أو الميثاق الأعظم) الخاصة بالترامبية»، حسبما يشير كورت ميلز المدير التنفيذي لمجلة «ذا أميركان كونسيرفاتيف».</div></p>

لماذا يكره أنصار ترامب أوروبا وينقلون الحرب الثقافية عبر «الأطلسي»؟

<p class='article-text'><b>جدعون راتشمان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت استراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة ترامب على مراجعات سلبية في أوروبا. ومع ذلك، فهي وثيقة مثيرة للاهتمام حقاً، خصوصاً أنها تسعى إلى تحقيق هدف طموح للغاية - وهو إعادة تعريف الأمن القومي من منظور حضاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور النظرة التقليدية للأمن القومي حول الضرورات العسكرية والاقتصادية. وتتناول استراتيجية الأمن القومي الجديدة هذه القضايا بجدية، لكن هناك شعور بأن من وضعوها لم يكونوا مخلصين لها. ويؤكد مقطع يتناول قضية تايوان بشكل قاطع: «أن ردع الصراع على تايوان أولوية. وسنحافظ أيضاً على سياستنا المعلنة الراسخة بشأن تايوان». هذا هو التعريف الوارد في البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح الوثيقة أكثر حيوية عندما تتناول القضايا الحضارية، لكن من الواضح أن هناك عنصراً عرقياً قوياً في تعريف الإدارة للحضارة، حيث يأتي على رأس الأولويات السياسية المدرجة «إنهاء الهجرة الجماعية». تصر استراتيجية الأمن القومي على: «وجوب حماية بلادنا من الغزو.. من الهجرة غير المقيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تمتد الفكرة عبر المحيط الأطلسي إلى أوروبا. وهنا يبرز ادعاء استراتيجية الأمن القومي المثير للجدل بأن أوروبا «تقف على شفا المحو الحضاري». وتقول الوثيقة إنه: «من المحتمل جداً أنه في غضون بضعة عقود على الأكثر، ستصبح أغلبية أعضاء الناتو من غير الأوروبيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا الادعاء أشبه بما يطلق عليه علماء النفس أحياناً «الإسقاط»، فالواقع يقول: إن اتجاهات بيانات التعداد السكاني تشير إلى أن الولايات المتحدة هي التي ستصبح «أغلبية من غير البيض» بحلول عام 2045. ووفقاً للاتجاهات الحالية، سيستغرق الأمر عقوداً أخرى عدة قبل أن تتجاوز بريطانيا أو ألمانيا عتبة مماثلة. ومع ذلك، ولمنع «المحو الحضاري» في أوروبا، تقترح إدارة ترامب: «تعزيز المقاومة للمسار الحالي الذي تسلكه أوروبا داخل الدول الأوروبية». وهذا يعني بوضوح دعم الأحزاب القومية المناهضة للهجرة مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، والتجمع الوطني الفرنسي، وحزب الإصلاح البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن أين جاء هذا التحول الحضاري في السياسة الخارجية الأمريكية؟ يعتقد أن المؤلف الأكثر تأثيراً في استراتيجية الأمن القومي هو مايكل أنطون، الذي كان حتى وقت قريب مديراً لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية. وكان أكبر اقتراب سابق لأنطون من الشهرة عند تأليفه مقالاً عام 2016 بعنوان «انتخابات الرحلة 93». وقد شدد أنطون في المقال على أن منع انتخاب هيلاري كلينتون كان مسألة بقاء للولايات المتحدة، التي كانت بحاجة إلى انتخاب ترامب لمنع «الاستيراد المستمر لأجانب العالم الثالث». كما قال في عام 2016 إن «التسامح مع الهجرة الجماعية علامة على حضارة تريد الموت». فهل يبدو الأمر مألوفاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن ما مدى الجدية التي يجب أن يعطيها الأوروبيون لكل هذا؟ هناك في العادة 3 طرق للنظر إلى استراتيجية الأمن القومي: الأولى هي أن معظم استراتيجيات الأمن القومي هي مجرد خدع لا معنى لها - مدروسة جيداً في مراكز الأبحاث لكن ليس لها علاقة كبيرة بالعالم الحقيقي. كما تسهل حقيقة أن أنطون نفسه قد غادر الإدارة الآن، وأن ترامب لا يعتبر مفكراً منهجياً، إمكانية تجاهل هذه اللغة باعتبارها مجرد حشو لمادة مثيرة لليمين الأمريكي المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر يرى أن هذا كله هو جزء من جهد أمريكي مكثف للضغط على الاتحاد الأوروبي للامتثال للقضايا التي تهم إدارة ترامب بالفعل، لا سيما إبرام اتفاقية سلام مع روسيا وإنهاء الجهود الأوروبية لتنظيم شركات التكنولوجيا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يتهم فيه حلفاء أمريكا الأوروبيين بـ«الانتحار الحضاري». وأشار لاندو إلى أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على «التظاهر بأننا شركاء» مع دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى سياسات «معاكسة تماماً» للمصالح الأمريكية. وشملت السياسات التي ذكرها «الرقابة» المزعومة، بالإضافة إلى «التعصب المناخي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا تهديداً غير مبطن: إما سحب سياسات الاتحاد الأوروبي التي لا تحبذها إدارة ترامب، أو أن تعيد الولايات المتحدة النظر في دعمها لحلف الناتو. وقد تدعم اللغة المستخدمة في استراتيجية الأمن القومي، مقترنة بتهديدات لانداو، تفسيراً ثالثاً أكثر تطرفاً يتلخص في أن الإدارة الأمريكية لا تعترض على سياسات الاتحاد الأوروبي الفردية فحسب، بل على وجود الاتحاد نفسه، حيث يتم تصويره على أنه «مشروع عولمي معاد للمصالح الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر هذا النهج في التفكير حتى نهايته المنطقية، فقد يؤدي ذلك إلى انفصال الولايات المتحدة عن حلف الناتو، وتجنب الحكومات الأوروبية الحالية، والتقارب الدائم مع روسيا. ولذلك، أشاد المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل باستراتيجية الأمن القومي هذه، مشيراً إلى أنها تتماشى مع تفكير الكرملين. وقد استخدم الروس المقربون من بوتين منصة «إكس» - وهي منصة محظورة في روسيا - لتأييد ادعاء إدارة ترامب بأن حرية التعبير مهددة في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يتضح من استراتيجية الأمن القومي أن هناك الآن معركة جارية بين نسختين مختلفتين من الغرب، تضع الولايات المتحدة وأوروبا في مواجهة أحدهما الآخر، وتقوم رؤية إدارة ترامب لـ«الحضارة الغربية» على العرق والمسيحية والقومية. أما النسخة الأوروبية فهي رؤية ليبرالية تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أكبر التهديدات للنسخة الليبرالية من الحضارة الغربية في أوروبا تتمثل في الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تروج لها الولايات المتحدة وفي الدولة الروسية التي تتودد إليها إدارة ترامب. ولا عجب إذن أن يستشعر الكرملين في ذلك فرصة سانحة.</div></p>

«أمريكا ترامب» تدخل في صدام حضارات مع أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قررت الحكومة النرويجية تعليق أعمال مجلس الأخلاقيات الذي كان حتى أيام مضت قادراً على التوصية باستبعاد الشركات من صندوق الثروة السيادية للبلاد لأسباب أخلاقية.وكان هذا الأمر بالغ الأهمية لـ«صندوق النفط»، كما يُطلق عليه الجميع، بينما الاسم الرسمي هو «صندوق التقاعد الحكومي العالمي».</div></p><p class='article-text'>والذي يقال إنه من ابتكار موظفين حكوميين ظنّوا أن اسماً مملاً يُركّز على التقاعد سيُقلّل من الإغراء السياسي لإنفاق مبالغ طائلة من الصندوق، يُعدّ هذا الصندوق الأكبر من نوعه في العالم، ويبلغ حجمه حالياً نحو تريليوني دولار، أي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت أسسه وضماناته الأخلاقية، التي وُضعت قبل أكثر من 20 عاماً، رائدة، ومثالاً نادراً على دور الحجج الأخلاقية والفلسفية الواضح والأساسي في العمليات الحكومية، سواء في وضع القواعد الأصلية أو في تطبيقها اليومي.</div></p><p class='article-text'>لكن تم فجأة وضع حد لهذا النظام الأخلاقي على يد ينس ستولتنبرغ، الذي عاد إلى منصبه القديم كوزير للمالية بعد 30 عاماً، شغل خلالها منصبي رئيس الوزراء والأمين العام لحلف الناتو. وقد قدّم ستولتنبرغ حجةً اقتصاديةً لا سياسيةً أو أخلاقيةً لمثل هذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ستولتنبرغ (الذي أُنشئ صندوق النفط في عهده في التسعينيات) لفاينانشيال تايمز، قراره بتعليق صلاحية مجلس الأخلاقيات في التوصية بالاستبعادات ووضع قواعد أولية ريثما يتم التفكير في هيكل جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من الواضح أن الإطار الحالي يمكن أن يؤدي إلى إصدار قرارات من جانب هيئة مستقلة بالانسحاب من بعض أكبر الشركات في العالم، وهو ما من شأنه أن يُقوّض هدف الصندوق كصندوق استثمار عالمي واسع ومتنوع». </div></p><p class='article-text'>وكان الصندوق واجه بضعة أشهر مضطربة بشأن استثماراته في إسرائيل، ما دفعه إلى بيع نصف استثماراته في إسرائيل، بالإضافة إلى شركة كاتربيلر، تحت ضغط سياسي وشعبي شديد في النرويج بسبب الحرب في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب ستولتنبرغ عن قلقه من أن بيع إحدى شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة - التي تشكل أكبر سبع منها ما يزيد على 15% من حصص أسهم الصندوق - سيضر بمكانته، ويهدد بذلك دولة الرفاه في النرويج، حيث يُسهم الصندوق بنحو ربع الميزانية السنوية للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب بالفعل القلق من أن مجلس الأخلاقيات قد يُقدم على خطوةٍ متسرعة أو يسمح للنشطاء بدفعه إلى حظر الشركات دون مبرر قانوني شامل، لأنه.</div></p><p class='article-text'>كما أخبرتني سيسيلي هيلستفيت، خبيرة القانون الدولي وأحد أعضاء المجلس الخمسة حتى استقالتها من منصبها احتجاجاً، «أن استبعاد شركات التكنولوجيا العملاقة لم يكن مسألةً ذات صلة، وأن مجلس الأخلاقيات ركز على حالات تتعلق بجرائم حرب جسيمة أو جرائم ضد الإنسانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أية حال، فقد أدى المجلس وظيفته على أكمل وجه في الماضي، فيما كان للبنك المركزي الكلمة الفصل، أي تماماً عكس ما يلمح إليه ستولتنبرغ بأن مجلس الأخلاقيات هو من يقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتساءل بعد ذلك عما إذا كان القلق منطقياً من الناحية الاقتصادية، فالحجة الأساسية هي أن هناك مقايضة بين الأخلاق والأرباح، وحتى في حال وجود مثل هذه المقايضة، فما حجمها؟ </div></p><p class='article-text'>لنتذكّر أن صندوق الثروة السيادية النرويجي يعمل إلى حد كبير كصندوق مؤشرات - فهو مُلزم بتتبع مؤشر مرجعي متنوع ضمن اختلافات طفيفة، ويستثمر حالياً في أكثر من 8000 شركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الإحصاءات الأساسية إلى أنه بعد نقطة معينة، فإن إضافة شركات إلى محفظتك لا يُضيف الكثير إلى قدرتك على مُطابقة مؤشرك المرجعي.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، فإن التخارج من شركات فردية لا يؤثر فعلياً على الأداء المتوقع لصندوقك المُتتبع للمؤشرات، بل في الواقع، سبق لوزارة المالية النرويجية أن أشارت على البنك المركزي بتقليص عدد الشركات في محفظته الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعقل أن يكون مجلس الأخلاقيات قد أوصى باستبعاد حصة كبيرة من الاستثمار، فلا أحد يتصور أن يتصرف بهذه الطريقة الغريبة. وبالتأكيد، كانت هناك بدائل أفضل لو كانت المشاكل المالية التقنية هي المشكلة: </div></p><p class='article-text'>فهناك حلول بدائية مثل وضع حد أقصى لعدد أو حجم حصة المحفظة من الشركات المستبعدة. كما أن هناك حلولاً أكثر تعقيداً مثل إعادة تحديد معايير انتهاكات المعايير التي تبرر الاستبعاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحدث هذا الأمر الأخير، فبالتأكيد ستأخذ المفوضية في الاعتبار القبول السياسي المتغير لبعض استثمارات الأسلحة، لكن كان من الممكن القيام بذلك دون تعليق الهيكل المؤسسي. فلماذا تم اللجوء إلى هذا الخيار؟ </div></p><p class='article-text'>هناك بلا شك بعض الدوافع السياسية الواضحة، أحدها هو أن القرار المتعلق بشركة كاتربيلر أثار رد فعل سياسياً عنيفاً في الولايات المتحدة، وأن الحكومة النرويجية تُفضل ألا تقف في صف غير صف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس الأخلاقيات نفسه أن الجرافات الخاصة بالشركة بيعت بموجب برامج مبيعات عسكرية، وخضعت لضوابط التصدير الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن آنذاك. لكن لم يتحرك مجلس الأخلاقيات إلا عندما رفع دونالد ترامب هذه القيود، نظراً لخطر الجرائم الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الدوافع الأخرى أن الحملات النشطة لسحب الاستثمارات النرويجية تُشكل مصدر إزعاج في علاقات حكومة حزب العمال مع الأحزاب الأصغر إلى يسارها، والتي تحتاج أصواتها لإقرار الميزانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوضحت سيسيلي هيلستفيت إلى أنه على الرغم من مطالبة اليسار السياسي منذ عام 2023 بـ«قائمة طويلة» من عمليات سحب الاستثمارات، إلا أن أياً من هذا لم يكن ذا صلة بمجلس الأخلاقيات.</div></p><p class='article-text'>وكانت القواعد قد وضعت «بشكل دقيق لمنع صندوق النفط من أن يصبح أداة سياسية للأحزاب النرويجية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُسهم تعليق قدرة مجلس الأخلاقيات على الاستبعاد في إسكات نقاش مُشتت للانتباه مع الأحزاب الأخرى. ولكن مهما كانت المكاسب السياسية التي ربما يتطلع إليها ستولتنبرغ إليها، فإن هناك تكلفة سياسية واضحة طويلة الأمد للتخلي عن إطار عمل كان يعزل استثمارات النرويج عن الضغوط السياسية. ويبدو أن التسييس سيزداد حتماً الآن:</div></p><p class='article-text'>فتقييد المجلس المستقل يفتح الباب للمصالح المحلية والأجنبية (وأيضاً أمام ترامب) للضغط على الحكومة، أضف إلى ذلك التكلفة التي تُلحق بالسمعة الجيدة نتيجةً للتلميح للعالم الخارجي بأن النرويج، التي تعد الآن أكثر ثراءً من أي وقت مضى، قد قررت أنها لم تعد قادرة على تحمل نهجها السابق في الاستثمار الأخلاقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك الأخلاقيات نفسها، فجوهر نزع التسييس هو المعاملة المنصفة المتسقة، والتي كان دور المجلس المستقل توفيرها. وكما تقول هيليستفيت: «إذا لم تكن مُلتزماً بالمبادئ، فلن تُصبح أخلاقياً، بل سيُنظر إل الأمر عالمياً على أنه مجرد سياسة». ويمكننا أن نضيف ونتساءل: إذا كانت دولة غنية مثل النرويج لا تستطيع الالتزام بالمبادئ، فمن إذاً يستطيع ذلك؟</div></p>

الحكومة النرويجية توجه ضربة عنيفة مفاجئة لنزاهة «الصندوق السيادي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">آن سيلفان شاساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يشعر فريدريش ميرتس بالراحة لوجوده في قاعة تعج بكبار مصنعي المعدات والآلات في ألمانيا - فخر معجزة التصدير التي حققتها البلاد بعد الحرب، والحلفاء الطبيعيين لحزبه المحافظ المؤيد للأعمال.</div></p><p class='article-text'>لكن بدلاً من حصد الثناء، تلقى المستشار الألماني الكثير من عبارات التوبيخ اللاذع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرترام كاولاث، رئيس رابطة صناعة الهندسة الألمانية، في اجتماعها السنوي في برلين الشهر الماضي: «المزاج السائد في صناعتنا ليس متوتراً فحسب، بل غاضب وخائب الأمل أيضاً»، وأضاف: «يجلس رواد الأعمال مع موظفيهم لكنهم يضطرون في النهاية إلى خفض الوظائف بينما يؤجل السياسيون الإصلاحات اللازمة». </div></p><p class='article-text'>وانتقد كاولاث كل شيء، من الضرائب واللوائح التنظيمية إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف العمالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه في مايو أظهر ميرتس في الخارج شعوراً جديداً بالحزم الألماني، حيث سافر إلى كييف وواشنطن لصياغة رد أوروبا على روسيا في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وعلى الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>لكن في الداخل ومع استمرار ركود الاقتصاد لأطول فترة ركود له منذ الحرب العالمية الثانية، يواجه زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي أمة متشككة ينفد صبرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميرتس ليس الزعيم الوحيد الذي يواجه اقتصاداً ضعيفاً ومناخاً سياسياً متوتراً، إذ يواجه كل من كير ستارمر في المملكة المتحدة، وإيمانويل ماكرون في فرنسا أوضاعاً مماثلة، إن لم تكن أكثر خطورة، لكن الكثيرين يأملون أن تتمكن حكومة برلين الجديدة - بميزانياتها المتساهلة وتقاليدها في التسويات - من تقديم ترياق لعلاج الشعبوية والاضطرابات الاقتصادية المتصاعدة في جميع أنحاء أوروبا. </div></p><p class='article-text'>تقول أندريا روميلي، الأستاذة في كلية هيرتي ببرلين: «التوقعات مرتفعة لهذا الائتلاف، رغم أنه لا يرتكز على أسس متينة».</p><p class='article-text'>وكانت حملة ميرتس الانتخابية انطلقت على وعد بإصلاح أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي توقف تماماً خلال السنوات الثلاث الماضية، ويفقد الوظائف الصناعية بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وأطلق ميرتس، البالغ من العمر 69 عاماً، على خطته الاقتصادية اسم «أجندة 2030»، في إشارة إلى «أجندة 2010» التي كان وضعها غيرهارد شرودر، المستشار الاشتراكي الديمقراطي السابق، وأسهمت في تحويل ألمانيا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من «رجل أوروبا المريض» إلى قوة تصديرية عالمية، وقد أشارت الخطة إلى شجاعة سياسية في اتخاذ إجراءات مثيرة للجدل حتى لو كانت ضارة انتخابياً.</p><p class='article-text'>ومنذ فوز حزبه في الانتخابات الفيدرالية في فبراير برزت حقيقة سياسات الائتلاف، فقد شكل ميرز حكومة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تبرأ من إرث شرودر، وخاض حملته الانتخابية على خطة إنفاق ضخمة لتحفيز الاقتصاد، وتم تقديم التحالف على أنه الفرصة الأخيرة للوسط لوقف صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي حصد أكثر من خُمس مقاعد البوندستاغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز ميرز تردد حزبه في تحمل الدين العام، وابتكر خطة إنفاق «كينزية» لم تشهدها ألمانيا منذ إعادة التوحيد.</div></p><p class='article-text'>ونظراً لاعتباره روسيا بقيادة فلاديمير بوتين أكبر تهديد أمني لأوروبا، وقلقه من رغبة ترامب في الانسحاب من حلف الناتو، أبرم اتفاقاً مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، لتخفيف سقف الاقتراض الدستوري، الذي وضع في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، بهدف تطوير القوات المسلحة الألمانية.</p><p class='article-text'>وفي مقابل دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وافق على اقتراض 500 مليار يورو إضافية على مدى السنوات الـ12 المقبلة لإصلاح البنية التحتية المتداعية في ألمانيا. وأكد ميرتس أن الأسر والشركات ستشعر بتحسن «بحلول الصيف».</p><p class='article-text'>لكن رغم مرور ما يقرب من ستة أشهر لا يظهر الاقتصاد سوى بوادر انتعاش، ويتزايد الإحباط.</p><p class='article-text'>ويتوقع معهد إيفو، ومقره ميونيخ، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 % فقط هذا العام، يليه انتعاش طفيف إلى 1.3 % العام المقبل بفضل الإنفاق العام.</p><p class='article-text'>وبعد فترة وجيزة من التفاؤل تراجعت ثقة الشركات مجدداً، وتفاقمت المشاكل الصناعية. وأشار معهد إيفو إلى أن «أي بصيص أمل ظهر بين مصنعي السلع الرأسمالية قد تلاشى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك ارتفعت نسبة تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا إلى حوالي 25 % في استطلاعات الرأي الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وخلال الشهر الماضي ضاعف الحزب، الذي تصنفه وكالات الاستخبارات بأنه «يميني متطرف»، أصواته ثلاث مرات في الانتخابات البلدية في ولاية شمال الراين-وستفاليا، أكثر ولايات ألمانيا اكتظاظاً بالسكان، ليحقق بذلك تقدماً في معاقل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الصناعية في وادي الرور.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمؤسسة إنسا لاستطلاعات الرأي أعرب ثلثا الألمان الآن عن عدم رضاهم عن الائتلاف الحاكم، بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية عن يونيو.</p><p class='article-text'>ويتحمل ميرتس، الذي لم يحظَ بشعبية كبيرة، الجزء الأكبر: فقد تراجع إلى المركز الثامن عشر في تصنيف صحيفة بيلد للسياسيين المفضلين، متخلفاً عن ستة من وزراء ائتلافه، وعن الزعيمة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل.</p><p class='article-text'>ورداً على ذلك وعد ميرتس بـ«خريف من الإصلاحات» لمعالجة البيروقراطية ونظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>لكن أليس فايدل، في حديثها أمام البرلمان هذا الشهر، قالت إن موجة الإصلاحات التي طال انتظارها تحولت إلى «موسم بارد من خيبة الأمل لرواد الأعمال الألمان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسود القلق حتى في المناطق الأكثر ثراءً، ذات الطابع المحافظ تقليدياً، والتي تضم العديد من شركات ميتلستاند الصغيرة ومتوسطة الحجم في البلاد. </div></p><p class='article-text'>في بادربورن، معقل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة في شمال الراين-وستفاليا، ينبض مصنع بنتلر بالحياة، وينبعث منه الدخان وتصدر منه الأصوات العالية الناتجة عن صناعة أنابيب فولاذية ساخنة ومكونات أخرى لصناعة السيارات.</p><p class='article-text'>تأسست بنتلر عام 1876 ولا تزال شركة عائلية، وهي أكبر جهة توظيف في المدينة.</p><p class='article-text'>لكن توماس ميشيلز، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في قسم الصلب بالشركة، يعتقد أن الشركة تواجه اليوم عاصفة وجودية، وهو يشكك في أن صندوقاً جديداً للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو أو زيادة الإنفاق الدفاعي يمكن أن يحل المشاكل الأعمق التي تواجهها صناعته: سيل من واردات الصلب والسيارات الصينية الأرخص بكثير من جهة؛ ورسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% على الصلب المصدر من الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرب عن أسفه للانكماش الذي تشهده الصناعات الألمانية الأساسية، فقد انخفض إنتاج الصلب الألماني بنسبة 12 % في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، كما أن مصانع تصنيع السيارات التي أنتجت ما يقرب من 6 ملايين مركبة في عام 2017، ثلاثة أرباعها للتصدير، تنتج الآن 4 ملايين مركبة، ويقول إنه من غير المرجح أن يعوض انتعاش الإنتاج الدفاعي هذا النقص بشكل كامل: «الدبابة ليست منتجاً استهلاكياً - إنها وسيلة ردع.. تصنع واحدة وهذا كل شيء». </div></p><p class='article-text'>ويسرد ميشيلز قائمة من الشكاوى المألوفة - تكاليف العمالة المتضخمة بسبب ارتفاع المساهمات الاجتماعية بسبب شيخوخة السكان، وارتفاع أسعار الكهرباء، والبيروقراطية وانخفاض ساعات العمل مقارنة بأماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبادربورن مدينة هادئة أسسها شارلمان في القرن الثامن، ويحكمها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي منذ ما يقرب من ثمانية عقود، ولكن لأول مرة في تاريخها بعد الحرب، وخلال الانتخابات المحلية الشهر الماضي، أجبر مرشح الحزب لمنصب عمدة المدينة على خوض جولة إعادة مع مرشح حزب الخضر بعد خسارته الأصوات أمام حزب البديل من أجل ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حصل مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا لمنصب عمدة المدينة، مارفن ويبر، البالغ من العمر 32 عاماً، والذي ترك الدراسة الجامعية، وصنفته وكالات الاستخبارات متطرفاً بسبب تصريحاته المناهضة للمهاجرين، على 15 % من أصوات البلديات الشهر الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف نتيجته عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وتمثلت إحدى استراتيجيات حملته في تصوير حزبه على أنه الحزب الديمقراطي المسيحي الأصلي - منتقداً أنجيلا ميركل، لسماحها بدخول أكثر من مليون لاجئ في الفترة 2015 - 2016، ومتهماً ميرتس بخرق وعده بالانضباط المالي من خلال رفع قيود الديون، واعترف ميرتس بنفسه بذلك، لكنه قال في برنامج تلفزيوني، عندما طلب منه مناقشة التعهدات المنقوصة لحملته الانتخابية: «لست وحدي في هذه الحكومة».</p><p class='article-text'>وخلال أشهره الأولى في الحكومة لم يقف ميرتس مكتوف الأيدي.</p><p class='article-text'>فقد أقر ائتلافه ميزانيتين، إحداهما لم تتمكن الحكومة السابقة من الاتفاق عليها، ما أدى إلى سقوطها العام الماضي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق البنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، والمخصص للجسور والمدارس والمستشفيات المتهالكة، كما أعلن عن إعفاءات ضريبية للشركات لشراء الآلات والمعدات، ووضع خططاً لدعم أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الكيماويات، كما عين ميرتس، مارتن بليسينغ، الرئيس السابق لبنك كوميرزبانك، مسؤولاً عن الاستثمار، للترويج لألمانيا وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، وقد دافع عن رحلاته باعتبارها مسألة «حرب وسلام»، قائلاً إنه «ليس من الممكن فصل السياسة الخارجية والأمنية عن السياسة الاقتصادية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على سلع الاتحاد الأوروبي في صناعتي السيارات والصلب الرئيسيتين في ألمانيا، في الوقت الذي يتجه فيه الائتلاف الحاكم نحو إصلاحات دولة الرفاه الأكثر تعقيداً من الناحية السياسية.</div></p>

مهمة صعبة لفريدريش ميرتس في مواجهة تشكك ونفاد صبر الألمان

<p class='article-text'>يتوجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى بولندا غداً الاثنين، على خلفية ما يعتبره الغرب استفزازات روسية مستمرة واتهامات لموسكو بانتهاك المجال الجوي لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).</p><p class='article-text'>ويستهل الوزير الألماني، المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس (المسيحي الديمقراطي)، برنامج زيارته في العاصمة وارسو بلقاء نظيريه الفرنسي جان-نويل بارو والبولندي رادوسواف سيكورسكي، وذلك ضمن ما يُعرف بصيغة "مثلث فايمار". وبعد ذلك، من المقرر أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا إلى هذه الجولة من المحادثات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما ذكره متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، ستتناول المحادثات سُبل الدعم المشترك لأوكرانيا. وبعدها، يعتزم فاديفول إلقاء كلمة في منتدى أمني حول الأمن الأوروبي وقدرة الردع.</p><p class='article-text'>وكانت وارسو قد أعلنت عن اختراق أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة الروسية للمجال الجوي البولندي، وهو ما يعني المجال الجوي للناتو، وذلك خلال هجوم جوي روسي على أوكرانيا قبل نحو أسبوعين ونصف الأسبوع. وقامت القوات الجوية البولندية وحلفاء آخرون في الناتو بإسقاط بعض من هذه الطائرات للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف الأسبوع الماضي، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن تأييده لإسقاط الطائرات الروسية إذا ما اخترقت بشكل غير قانوني أجواء دول الناتو.</p>

تصعيد خطير.. "مثلث فايمار" يستدعي أوكرانيا لمواجهة اختراق روسيا لأجواء الناتو

<p class='article-text'><div data-empty="false">جانان غانيش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من التجارب المثيرة في هذه الوظيفة الشعور بالحاجة لتغيير الرأي أثناء كتابة مقال. فقد كان من المفترض أن يكون هذا المقال هجوماً على الاتحاد الأوروبي لاستسلامه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضايا التجارة، لكن في سياق الجدل الداخلي، أصبح من الصعب جداً العثور على خيار أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كثيرون أن جميع شركاء أمريكا التجاريين - الصين والهند والبرازيل - في مأزق، لكن الاتحاد الأوروبي يواجه وضعاً أصعب كثيراً، فأحد جيرانه يكافح من أجل البقاء في حرب ضد روسيا. </div></p><p class='article-text'>كما تعرض مجالان جويان لعضوين حاليين بالاتحاد للاختراق من قبل روسيا نفسها في الأسابيع الأخيرة. ومع الإقرار أن اعتماد قارة غنية مثل أوروبا على الحماية الأمريكية بعد 80 عاماً من الحرب العالمية الثانية أمر مخزٍ تماماً، لكن ذلك، للأسف، حقيقة واقعة. ويعد ثمن هذه الحماية مرتفعاً للغاية لأن مسألة التجارة مهمة، لكنها في نهاية المطاف قضية غير وجودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحٍ لها لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ، لم تحاول سابين وياند، المديرة العامة للشؤون التجارية بالمفوضية الأوروبية الادعاء بأن الاستسلام فيما يخص التعريفات الجمركية كان له علاقة كبيرة بالاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>وقالت: «كان الجانب الأوروبي تحت ضغطٍ هائلٍ لإيجاد حلٍ سريعٍ لاستقرار العلاقات عبر الأطلسي فيما يتعلق بالضمانات الأمنية». وفي حال ضاعت وجهة نظرها وسط ضبابية خطاب المذكرات، فقد قالت بوضوح: «لدينا حرب برية في القارة الأوروبية. ونحن نعتمد كلياً على الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها تعترف هنا أن أوروبا توسلت لأمريكا، وأنها فعلت ذلك لأسبابٍ تتعلق بالحياة أو الموت. لذا، علينا أن نعجب بصراحتها، حتى وإن كان ذلك قد يقلق نومك. ويمكن أن يكون البريطانيون، الذين التقوا ترامب في عدد من الزيارات الرسمية يكاد يقارب عدد المحاكمات لمحاولة عزله من منصبه، صريحين بالمثل في السر. كما أنه ليس من الممتع بالمرة أن ترى ملك بريطانيا الثاني على التوالي مجبراً على الابتسام لمثل هذا الضيف.</div></p><p class='article-text'>لكن سبب التودد لترامب ليس لتعزيز مكانة بريطانيا على الساحة العالمية أو لتأمين استثمارات في الذكاء الاصطناعي، بل لمجرد إبقاء هذا الرئيس منخرطاً في الأمن الأوكراني والأوروبي. ولنكن سعداء لأنه يستجيب لهذه المجاملات، وعلينا أن نتخيل ما الذي يمكن أن يحدث لو لم يفعل ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك نقطتان مهمتان. أولاً: إن حجة استرضاء ترامب لا تصمد على ما يبدو خارج أوروبا. فهناك عل سبيل المثال الهند، التي تواجه الآن بعضاً من أشد التعريفات الجمركية الأمريكية، كما تواجه التداعيات المتوقعة بسبب ارتفاع تكلفة تأشيرات H-1B التي يستخدمها آلاف المغتربين الهنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يجب على أوروبا أن تسترضي ترامب حتى كتكتيك تمهيدي لمستقبل أكثر اعتماداً على الذات. وللدفاع عن نفسها في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'>لن تحتاج القارة إلى المال فقط، بل إلى اتخاذ قرارات أسرع وأقل توافقاً، ربما خارج هياكل الاتحاد الأوروبي، نظراً للنفوذ العسكري لبريطانيا (وهي ليست عضواً) والخوف الأقل وضوحاً من روسيا في إسبانيا وإيطاليا (وهما عضوان). لكن الخضوع لترامب لن يجدي نفعاً إلا إذا حدث هذا الإصلاح بالتوازي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن الخطر في أن تثبت التنازلات التجارية قصيرة الأجل جدواها لدرجة أن تستقر في فن الحكم الدائم. مع وضع هذه التحذيرات، لا خيار أمام أوروبا سوى تقليص خسائرها بأن تقتصر على مسألة التجارة مع إعطاء الأولوية للأمور الكبيرة.</div></p><p class='article-text'>وقد يبدو الأمر سيئاً، لكن بعض الأفعال الحكيمة هي الأخرى يمكن أن تبدو كذلك. ويميل التاريخ إلى التقليل من شأن القادة الذين يعانون من أجل خلفائهم. فقد تعرض ريشي سوناك لانتقادات شديدة لإلغاء تمديد خط سكة حديد عالي السرعة تأخر بشكل غريب وتجاوز الميزانية، فيما لم يلقِ رؤساء الوزراء الذين أساءوا إدارة المشروع لوماً يذكر.</p><p class='article-text'>والنتيجة هي أن السير كير ستارمر لم يعد ملزماً باتخاذ هذا القرار، إلا إذا اختار إحيائه. وبالمثل، تعرض الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لانتقادات أشد بسبب الخروج الفاشل من أفغانستان مما تعرض له أسلافه لعدم بناء دولة هناك على مدى ما يقرب من 20 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تتبنى حتى وجهة نظر روبرت هاريس القائلة إن «استرضاء» نيفيل تشامبرلين، زعيم حزب المحافظين، الذي تولى رئاسة وزراء بريطانيا، واشتهر بسياسته الخارجية الداعية للسلام، عام 1938 منح بريطانيا عاماً من وقت إعادة التسليح.</div></p><p class='article-text'>وقد رضي بتدمير سمعته، كما تذهب هذه الحجة، ليمنح وريثه فرصة للقتال. ويبدو أن رؤساء الحكومات الحاليين في أوروبا، بالإضافة إلى أورسولا فون دير لاين وأمين عام حلف الناتو مارك روته، سيتعرضون أيضاً لانتقادات كبيرة مماثلة تطال سمعتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهم جميعاً مدانون اليوم لخضوعهم لترامب، في حين يجب أن يكون التركيز على كل من الماضي والمستقبل، فقد أوصلت مجموعة سابقة من القادة والمثقفين والناخبين القارة إلى هذه النقطة المهينة.</div></p><p class='article-text'>وكان الحمقى يتباهون بـ «القوة الناعمة» حتى بعد ضم (شبه جزيرة القرم). وبالنسبة للمستقبل، فقد يكون إذلال جيل فون دير لاين هو ما يتطلبه الأمر لمنح خلفائهم المزيد من القوة الصارمة لاستخدامها حين يلزم الأمر.</p>

أوروبا رهينة لضرورات استرضاء الرئيس الأمريكي

<p class='article-text'><b>جون بيرن-موردوك</b></p><p class='article-text'>ما القاسم المشترك بين تيريزا ماي وآندي بيرنهام من جهة، وميشيل بارنييه وفرانسوا بايرو وإيمانويل ماكرون من جهة أخرى؟ إنّهم جميعاً تعاملوا بقدر كبير من الصراحة مع الجمهور حيال المقايضات الحتمية الملازمة لتمويل مجتمع يزداد شيخوخةً، لكنّ هذه الصراحة كلّفتهم غالياً؛ إذ تعرّضوا للعقاب من الناخبين ووسائل الإعلام والسياسيين المعارضين على حدّ سواء.</p><p class='article-text'>وخلال العقود الأخيرة، تحوّلت الساحة السياسية في فرنسا والمملكة المتحدة إلى ما يشبه فعلياً «مقبرة» لمشاريع الإصلاح الرامية إلى كبح الارتفاع المتواصل في الإنفاق على الفئات المتقدّمة في السن.</p><p class='article-text'>وتكشف موازنات البلدين في الفترة نفسها نتائج هذا العجز عن الإصلاح إذ ارتفعت المخصصات المالية الموجّهة إلى كبار السن بسرعة أكبر وبمستوى أعلى مقارنةً بنظرائهم في الدول الأخرى، كما ارتفعت معها بالتالي نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>صحيح أنّ ظاهرة تقدّم السكان في السن ليست قاصرة على ضفّتَي القناة الإنجليزية، بل إنّ فرنسا والمملكة المتحدة تتمتعان بتركيبة سكانية أكثر مواءمة نسبياً مقارنةً بكثير من دول أوروبا. غير أنّ المشكلة تكمن في طريقة التعامل مع هذه الظاهرة، وفي المكانة المهيمنة التي يحظى بها المتقاعدون في المجتمعَين. وفي المملكة المتحدة، تتجلّى المشكلة في جانبين اثنين:</p><p class='article-text'>أولاً، إفشال محاولات الحزبين الكبيرين نقل بعض التكاليف الباهظة للغاية لرعاية المسنّين إلى أولئك الأكثر قدرة على تحمّلها. فقد تضاعفت فاتورة الرعاية الصحية والاجتماعية للبريطانيين الذين تجاوزوا الخامسة والستين منذ مطلع الألفية، ومن دون زيادة موازية في الإيرادات، وهو ما أدى إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية وزيادة مستويات الاقتراض.</p><p class='article-text'>ثانياً، في نظام «القفل الثلاثي» المتعلّق بالمعاشات التقاعدية الحكومية، والذي يضمن زيادة المدفوعات كل عام وفق الأعلى من بين ثلاثة معدلات: التضخم، أو نمو الأجور، أو 2.5%.</p><p class='article-text'>ويُعَدّ هذا امتيازاً استثنائياً يضمن نمو الإنفاق على المعاشات بوتيرة أسرع من نمو عدد المتقاعدين، ويرفع مستويات معيشة كبار السن بوتيرة أسرع من باقي فئات المجتمع. لكن إلى جانب خنقه البطيء للمالية العامة البريطانية، فقد أدّى هذا الأمر إلى نشوء مجتمع باتت فيه احتمالات عيش الأطفال في فقر أعلى من الاحتمالات المتعلقة بأجدادهم.</p><p class='article-text'>والصورة على الضفّة الأخرى من القناة أشدّ تطرفاً، فالمتقاعدون في فرنسا لا يتلقّون شيكات حكومية أكبر من نظرائهم في أيّ مكان آخر في الغرب فحسب، بل يبدأون بتقاضيها قبل نظرائهم بعدّة سنوات أيضاً. والنتيجة هي وضعٌ أصبح فيه مَن تجاوزوا الخامسة والستين يتمتعون حالياً بمتوسط دخل أعلى من السكان في سنّ العمل، وهو أمر فريد من نوعه سواء على الصعيد الدولي أو في تاريخ فرنسا نفسه.</p><p class='article-text'>وتقابل حتى الشائعات بأي تهديد لمثل هذا النظام بغضب شعبي عارم ومعارضة حادة من اليمين واليسار على السواء. وقد قوبلت محاولة إيمانويل ماكرون لرفع سنّ التقاعد تدريجياً لتقترب من الحدّ الأدنى السائد في الغرب باحتجاجات عمّت البلاد.</p><p class='article-text'>كما أدى مجرّد اقتراح ميشال بارنييه بتأجيل الزيادة الأخيرة المقررة في المعاشات ستة أشهر إلى انهيار أول حكومة من حكومتين سقطتا خلال الأشهر العشرة الماضية، فيما تسبّب رفض فرانسوا بايرو إلغاء التعهّدات نفسها في سقوط الحكومة الثانية.</p><p class='article-text'>وفي إحصائية لافتة قدمها المحلل السياسي الفرنسي فرانسوا فالنتان، تبيّن أنّ المعاشات تلعب دوراً ضخماً إلى درجة أنّها استحوذت العام الماضي على نحو سُدس ميزانية وزارة الدفاع الفرنسية، ولولاها لكانت فرنسا قد تجاوزت بالفعل هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمثل في تخصيص 2% من الإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>وهكذا، فقد تحوّلت المعاشات والمتقاعدون إلى أمر لا يمكن المساس به؛ بل باتت أحزاب المعارضة الفرنسية تلجأ عوضاً عن ذلك إلى اقتراح ضرائب جديدة مبتكرة ومرتجلة تستهدف شرائح سكانية محدودة للغاية، على أمل تحصيل إيرادات تظلّ أقل بكثير ممّا يمكن توفيره من مجرد تقليصات طفيفة وغير ملموسة في المعاشات.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، في المقابل، فإنّ أكثر التقديرات تفاؤلاً لعوائد فرض ضريبة على الثروة تبقى أدنى من التكلفة الإضافية السنوية التي يفرضها نظام «القفل الثلاثي» مقارنةً بربط المعاشات بنمو الأجور وحده. وليس هناك مؤشرات تُذكر على أنّ تغيّر الأجيال سيساعد على معالجة الوضع.</p><p class='article-text'>فقد تبيّن أنّ الآمال بأن يُضعف فوز حزب العمال في الانتخابات العامة العام الماضي قبضة جيل «طفرة المواليد» على المالية العامة البريطانية كانت ساذجة، إذ إنّها كانت المرة الأولى التي يخسر فيها هذا الجيل تصويتاً منذ مولده.</p><p class='article-text'>لكنّ وزير الخزانة اضطر سريعاً إلى التراجع عن خطة لجعل دعم التدفئة الشتوية للمتقاعدين خاضعاً لاختبارات الدخل، فيما اعتبر الناخبون أنّ سوء تعامل الحكومة الجديدة مع المتقاعدين كان أسوأ ما اتسمت به بدايتها في الحكم.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يتّهم الناخبون، السياسيين بالاحتيال المالي، لكنّهم في هذه الحالة متواطئون في افتراض إمكانية استخراج شيكات تقاعدية متزايدة الحجم كما لو كانت أرانب تُستخرج من قبعة الساحر. لكن في لحظةٍ ما، سيتعيّن على الطرفين مواجهة الحقائق الصارمة.</p>

المتقاعدون يمسكون بزمام السياسة والاقتصاد في فرنسا وبريطانيا

<p class='article-text'><b>ريتشارد ميلن</b></p><p class='article-text'>هل أصبحت النرويج بالفعل «الدولة الغنية أكثر مما ينبغي»؟ هذا عنوان أحد الكتب الأكثر مبيعاً محلياً، والذي التقط بدقة روح المرحلة في أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، والبلد الذي يحتضن أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، والذي خاض الانتخابات البرلمانية الاثنين.</p><p class='article-text'>في هذا البلد، تبرز أمثلة عدة على الإنفاق غير الرشيد، من بينها إنشاء نفق بطول 1,700 متر مخصص لعبور السفن قد تصل كلفته إلى 700 مليون دولار، وتجديد جزئي لمبنى البرلمان في أوسلو تجاوز الميزانية المحددة بستة أضعاف، فضلاً على إنفاق أكثر من 400 مليون دولار على منصة تقنية معيبة لخدمة صحية إقليمية.</p><p class='article-text'>المنتقدون يرون أن جذور الأزمة في النرويج أعمق من مجرد هذه الهفوات، رغم أنها تبقى مشكلات من نوعية «ترف العالم المتقدم». وقد لخص الرئيس السابق لصندوق الثروة السيادي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، جوهر المعضلة حين وصف التحول الذي شهدته بلاده بأنها انتقلت «من دولة نفطية إلى دولة صندوق نفطي».</p><p class='article-text'>وقالت سيلفي ليستهاوغ، زعيمة حزب التقدم الشعبوي المرشح للتربع على عرش اليمين النرويجي: «نحن نتعامل مع المشكلات بإلقاء المزيد من الأموال عليها»، مستدركة: «هناك خلل جوهري في الطريقة التي ندير بها شركة النرويج». وأردفت قائلة: «نحن دولة تنفق مبالغ ضخمة، وتفرض أحد أعلى مستويات الضرائب بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ورغم ذلك، لا يحظى النرويجيون بخدمات تفوق نظيراتها في الدنمارك أو السويد أو فنلندا».</p><p class='article-text'>ولا شك أن تصريحاتها كانت تنطوي على قدر من الخطاب الانتخابي. ومع ذلك، يرى محللون وتنفيذيون في قطاع الأعمال أن الانتقادات في محلها، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالمدارس التي تتراجع عن نظيراتها في دول أفقر مثل إستونيا، ونظام صحي -وإن لم يصل لمرحلة الأزمة- يعاني من نصيبه الوافر من التحديات.</p><p class='article-text'>وقال يوهانس بيرغ، مدير الأبحاث السياسية بالمعهد النرويجي للدراسات الاجتماعية: «لامس الكتاب وتراً حساساً لدى الرأي العام، وأثار قضايا تتردد أصداؤها بين المواطنين، فهم يرون أن هناك مشكلات حقيقية: تضخم بيروقراطي، وعجز عن حل المشكلات بكفاءة، ومشاريع بنى تحتية عامة تجاوزت ميزانياتها بشكل فادح».</p><p class='article-text'>وقال أحد الرؤساء التنفيذيين في النرويج: «باتت لدينا قناعة بأن أي أزمة نواجهها يمكن حلها عبر ضخ المزيد من أموال صندوق النفط، الأمر الذي يثير -كثيراً- القلق لأنه يرسخ ثقافة الاتكالية ويغذي روح الكسل في المجتمع بأسره».</p><p class='article-text'>ويُعد صندوق النفط النرويجي من أبرز قصص النجاح في السياسات العامة خلال العقود الأخيرة، إذ حولت البلاد عائداتها النفطية إلى أصول مالية تتجاوز قيمتها الآن تريليوني دولار، وهو رقم فاق أكثر التوقعات تفاؤلاً في أوسلو.<br>ويقول خبراء اقتصاديون إن النرويج نجحت، من هذه الزاوية، في تجنب ما يُعرف بـ«المرض الهولندي»، وهي الحالة التي تؤدي فيها الثروات الطبيعية مثل النفط أو الذهب إلى تهميش بقية قطاعات الاقتصاد. غير أن البعض يحذر من أن البلاد قد تواجه ما يمكن تسميته بـ«المرض النرويجي»، نتيجة اعتمادها المتزايد على السحب السنوي من الصندوق.</p><p class='article-text'>وقد بلغ حجم السحب هذا العام 542 مليار كرونة نرويجية (نحو 54 مليار دولار)، أي ما يعادل ربع الميزانية الحكومية تقريباً. وأسهم ذلك في تمكين النرويج من زيادة مساعداتها لأوكرانيا دون الحاجة إلى تقليص الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب.</p><p class='article-text'>وتتصدر النرويج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الإنفاق على قطاعي الصحة والإعاقة بمعدل يفوق المتوسط العام بأربعة أضعاف. وتفوق نسب التسرب من المدارس الثانوية المعدل الأوروبي بفارق واضح، هذا في الوقت الذي يشهد فيه نمو الإنتاجية تباطؤاً ملموساً، ما يثير هواجس كبيرة بين صناع القرار.</p><p class='article-text'>وقال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي أنعش آمال حزب العمال الحاكم بعودته لمنصب وزير المالية في فبراير الماضي، إن النرويج كانت، حتى قبل نحو عقد، قادرة على التعامل مع هذه التحديات بفضل معدلات المشاركة العالية في سوق العمل. وأضاف: «الآن، تجاوزتنا دول أخرى مثل السويد وهولندا، في حين توقفت إنتاجيتنا عن النمو، وهذا يشكل تحدياً كبيراً ومصدر قلق حقيقياً». وتابع قائلاً: «الخطر الدائم يتمثل في أن نركن إلى الراحة ونظن أن صندوق التقاعد سينقذنا. وهذا ليس صحيحاً».</p><p class='article-text'>بدورها، قالت إيرنا سولبرغ، زعيمة حزب المحافظين والمنافسة الرئيسة لسيلفي ليستهاوغ، إن النرويج قد تكون «أكثر حظاً» من غيرها من الدول الأوروبية بفضل صندوق النفط، غير أنها تواجه تحديات القدرة التنافسية نفسها التي تعصف بالاقتصادات الأخرى، مضيفة: «الإحساس بالإلحاح أقل في النرويج لأن بإمكاننا استخدام عائدات صندوق الثروة السيادي لتجسير الفجوات الاقتصادية».</p><p class='article-text'>وقد هيمنت قضية ضريبة الثروة على المشهد الاقتصادي للحملة الانتخابية، إذ تعد النرويج من الدول القليلة المتبقية التي تفرض هذه الضريبة. وتشير التقديرات إلى أن قرابة 500 مليونير قد غادروا البلاد باتجاه سويسرا خلال السنوات الأخيرة، ما دفع أحزاب المعارضة لشن هجوم عنيف على حزب العمال بسبب هذه الضريبة، مطالبين بتخفيضها أو إلغائها بالكامل. وبرز صندوق النفط أيضاً بصورة لافتة بسبب استثماراته في إسرائيل.</p><p class='article-text'>ويقول محللون ورجال أعمال إن النرويج، على خلاف معظم الديمقراطيات الأخرى التي بددت مكاسبها من الموارد الطبيعية، نجحت في إدارة ثروتها النفطية عبر صندوقها السيادي. غير أن هذه الريادة لا تمنحها خريطة طريق جاهزة للتعامل مع معضلات شائكة مثل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، أو كيفية تجنب الآثار السلبية المحتملة للثروة على المدى الطويل. ويختتم يوهانس بيرغ حديثه بقوله: «نحن ببساطة لا نعرف ما الذي ستؤول إليه الأمور على المدى البعيد».</p>

ثراء النرويج يتحول إلى عبء ثقيل ويثير مخاوف من التبعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين هول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الصور التي ستبقى راسخة في الذاكرة من الزيارة الجماعية الاستثنائية التي قام بها قادة أوروبيون إلى البيت الأبيض منذ أيام، صورة الرئيس دونالد ترامب خلف مكتبه في المكتب البيضاوي، فيما جلس القادة الأوروبيون في صف أمامه، يوجهون أنظارهم نحوه، متجاهلين عدسات الكاميرا.</div></p><p class='article-text'>وقد شبه كثيرون المشهد في هذه الصورة، التي وزعها مكتب ترامب الإعلامي، بـ «مدير مدرسة يستدعي التلاميذ المشاغبين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى، قد يبدو المشهد تأكيداً لخضوع الأوروبيين للرئيس الأمريكي، أو ما وُصف بأنه «صيف الخضوع». فقد سبق أن شهدنا مظاهر المبالغة في التودد لترامب، خلال قمة «الناتو» في لاهاي في يونيو، ثم رضوخ الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي لقراره فرض رسوم جمركية بنسبة 15 %، من دون أي رد مماثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى جيل غريسانـي مدير مركز «لو غراند كونتينان» البحثي في باريس، فإن ضعف رد الاتحاد الأوروبي على رسوم ترامب العقابية، كشف عن حالة «الخضوع أو الاستعباد الطوعي». وقال غريساني إن الأمر يُظهر كيف أن هذا «العملاق الاقتصادي»، ليس سوى «قزم سياسي»، عاجز عن خوض صراع قوة لحماية مصالحه، أو صياغة أولويات استراتيجية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، في تقديري، فإن المهمة الأوروبية إلى واشنطن، للدفاع عن أوكرانيا، وعن مصالحها الأمنية، تروي قصة مختلفة تماماً. </div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت هذه الزيارة أن القوى الأوروبية الكبرى وبريطانيا، على استعداد، وقادرة على الانخراط في صراع قوى، لضمان عدم إجبار أوكرانيا على قبول تسوية غير عادلة وغير مستدامة، أو معاقبتها لرفضها.</p><p class='article-text'>وقد نجحت الجهود إلى حدٍّ ما، إذ دفعت ترامب للتراجع جزئياً عن اصطفافه مع المواقف الروسية، الذي ظهر في قمته السابقة في ألاسكا.</p><p class='article-text'>وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس للصحافيين، بعد اجتماع واشنطن: «لقد كنا مستعدين جيداً ومنسقين بشكل فعّال.</p><p class='article-text'>كما أننا عبّرنا عن المواقف نفسها. أعتقد أن ذلك كان مرضياً للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختيار من يتحدث باسم أوروبا، وتنسيق الاستراتيجية في ما بينهم، ثم مع زيلينسكي، لم يكن أمراً مسلّماً به بالمرة في الظروف الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>لكن في لحظة أزمة قصوى، تمكن الأوروبيون من تشكيل فريق يمتلك أكبر قدر من القدرة على إقناع ترامب: فقد قدمت الإيطالية جورجيا ميلوني صلة أيديولوجية، بينما وفّر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، رابطاً شخصياً من خلال هواية الغولف.</p><p class='article-text'>وحتى أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، بدت وكأنها وجدت لغة مشتركة مع ترامب، بعد بداية متوترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، أظهر الأوروبيون براعة دبلوماسية، إضافة إلى فهم نفسي لطبيعة الرئيس الأمريكي. وقالت فيونا هيل المستشارة السابقة لترامب حول الشؤون الروسية، لمجلة «بوليتيكو»: «أعتقد أنهم قاموا بعمل جيد». </div></p><p class='article-text'>وقد تمثّل الإنجاز الأبرز من هذه الزيارة، في تعهّد ترامب بتقديم بعض أشكال المشاركة الأمريكية في ضمانات أمنية لأوكرانيا، ولو أن العبء الأكبر سيقع على عاتق الأوروبيين.</p><p class='article-text'>ولا يزال هناك كثير من الغموض بشأن ما تعرضه الولايات المتحدة تحديداً، لكن بالنسبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يُعَد ذلك بمثابة تأكيد لصحة مسار جهوده، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، نحو إنشاء «قوة طمأنة» أوروبية في أوكرانيا، بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام.</p><p class='article-text'>وعلى خلاف ترامب، لا ينخدع القادة الأوروبيون بوهم أن فلاديمير بوتين مستعد لإنهاء الحرب، ما يجعل الحديث عن ضمانات أمنية، أقرب إلى نقاش نظري.</p><p class='article-text'>وقد منحت هذه التحركات الأوروبيين بعض أوراق الضغط، فضلاً عن تزويد أوكرانيا بـ «أوراق للتفاوض»، كما قد يصفها ترامب.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون للصحافيين: «كان يجب أن نكون على الطاولة، لأننا نحن من سيوفر ضمانات الأمن المستقبلية لأوكرانيا، وقد صغنا هذا الأمر على هذا الأساس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن الأوروبيون على أن موافقة ترامب –ولو جزئياً– على دعم الجهود الأمنية الأوروبية في أوكرانيا، ستكشف تعنّت موسكو، إذ ترفض روسيا أي وجود لقوات من دول الناتو، وتطالب بحق النقض على أي ضمانات دولية. لكن لا أحد يعلم ما إذا كان ذلك كافياً لإقناع ترامب بالانقلاب على موقفه تجاه بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يُرجَّح أن تُختبَر وحدة الصف الأوروبي خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، مع اتضاح ملامح «قوة الطمأنة» المحتملة، وتحديد تفويضها. </div></p><p class='article-text'>وقد أثار اقتراح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بمشاركة قوات ألمانية، جدلاً سياسياً واسعاً في بلاده، بما في ذلك داخل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.</p><p class='article-text'>في حين تواصل جورجيا ميلوني الدفع بفكرة بديلة، تتمثل في التزام بتقديم المساعدة لأوكرانيا، على غرار المادة الخامسة من ميثاق الناتو الخاصة بالدفاع المشترك، وهو ما يراه ماثيو سافيل من «المعهد الملكي للخدمات المتحدة» في بريطانيا، مجرد «سراب».</p><p class='article-text'>في كل الأحوال، فقد حقق القادة الأوروبيون والأوكرانيون إنجازاً دبلوماسياً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>لكن، كما قال ماكرون، لم يكن ذلك سوى «مرحلة.. وما زلنا بعيدين جداً عن إعلان النصر».</p>

هل ينجح الأوروبيون في كسر «سردية الخضوع» لأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد ميلن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من الغريب أن تُحسم نتيجة انتخابات في بلدٍ ما، بناءً على مصير المئات من الأثرياء المقيمين في بلد آخر، غير أنّ الجدل المتصاعد حول ضريبة للثروة، يجعل هذا السيناريو وارداً في النرويج، إحدى أغنى دول أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السنوات الأخيرة مغادرة مئات من رجال الأعمال ورواد المشاريع البلاد، احتجاجاً على تعديلات أدخلتها الحكومة النرويجية ذات التوجهات الوسطية–اليسارية، على نظام ضريبة الثروة المطبَّق منذ عقود. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات بنك «دي إن بي» المحلي، إلى أنّ مئات النرويجيين ممن يملكون ما لا يقل عن مليوني فرنك سويسري (2.5 مليون دولار)، قد انتقلوا للإقامة خارج البلاد، خاصة في سويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات هؤلاء الأثرياء في صلب المعركة السياسية التي يخوضها اليمين لاستعادة السلطة في النرويج. وقالت إرنا سولبرغ رئيسة الوزراء السابقة، وزعيمة حزب المحافظين: «الضرائب تُعد من أبرز القضايا الخلافية بين اليسار واليمين، وعلى رأسها ضريبة الثروة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت سيلفي ليستوغ زعيمة حزب التقدم الشعبوي، والمنافسة الرئيسة على قيادة حكومة يمينية: «إنها من أهم القضايا بالنسبة لمستقبل النرويج. إن النرويج يجب أن تجعل خلق الثروة أمراً جاذباً. علينا أن نصبح بلداً يجذب الناس والموارد والكفاءات. لكن بدلاً من ذلك، نحن تحولنا إلى بلد يطرد مواطنيه الأثرياء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى هذا الجدل بمتابعة دقيقة في مختلف أنحاء أوروبا، حيث هناك ميل متزايد لفرض ضرائب على الثروة، لا سيما في بريطانيا، وبالفعل، يطالب بعض أعضاء حزب العمال الحاكم بتطبيقها.</div></p><p class='article-text'>وتُظهر تجربة النرويج أن ضريبة الثروة قابلة للتطبيق فعلاً، لكنها تظل هناك ضغوط سياسية هائلة من مجتمع رجال الأعمال الغاضب.</p><p class='article-text'>ويبقى تأثيرها عفي النشاط الاقتصادي محل نقاش، غير أنّ اللافت أنّ النرويج تفتقر إلى شركات ناشئة بارزة، على غرار جارتها السويد، التي ألغت ضريبة الثروة عام 2007.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك قائمة طويلة من الأثرياء الذين فرّوا هرباً من ضرائب ثروة مماثلة، وعلى سبيل المثال، قرر إينغفار كامبراد مؤسس «إيكيا»، الذي أطلق مشروعه في سن المراهقة في ريف السويد، غادر بلاده في سبعينيات القرن الماضي، احتجاجاً على الضرائب المتعددة والمتصاعدة، ليستقر في النهاية بسويسرا. ولم يعد إلى السويد إلا بعد أربعة عقود، قبل وفاته بفترة وجيزة، وتحديداً، بعد أن تم إلغاء ضريبة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد جون فريدريكسن، الملياردير النرويجي الأسطوري في قطاع الشحن البحري، مثالاً آخر، يوضح كيف يُضطر رواد الأعمال إلى تكرار الانتقال بحثاً عن أنظمة ضريبية أقل صرامة، إذا التزموا بمنطقهم الاقتصادي. فقد غادر موطنه النرويج عام 1978، ليصبح لاحقاً مواطناً قبرصياً مقيماً في لندن، لكن فريدريكسن غادر بريطانيا مؤخراً، في حالة من السخط الشديد، متجهاً إلى دولة الإمارات. وكان قد صرّح في وقت سابق من هذا العام، قائلاً: «بريطانيا ذهبت إلى الجحيم، تماماً مثل النرويج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بالنسبة للنرويجيين الذين استقروا في لوتسرن أو لوغانو في سويسرا، فهم يعيشون لحظات من القلق، إذ من المقرر إجراء استفتاء في نوفمبر حول فرض ضريبة مرتفعة على الميراث، تستهدف الأثرياء في سويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض النرويج ضريبة للثروة بنسبة 1 % أو 1.1 % على جميع الثروات التي تتجاوز 1.76 مليون كرونة نرويجية (170 ألف دولار)، مع وجود مجموعة من التخفيضات، خصوصاً على العقارات. </div></p><p class='article-text'>كما يُسمح باحتساب الديون مقابل الأصول. وتؤكد الحكومة العمالية الحالية في أوسلو، أنّه من الضروري أن يسهم الأثرياء في تمويل دولة الرفاهية السخية في البلاد، مشيرةً إلى أنّ إلغاء ضريبة الثروة، قد يؤدي إلى أن البعض ممن هم الأكثر ثراء، لن يدفعوا أي ضرائب إطلاقاً. وضمن قائمة أكبر 10 من دافعي الضرائب في النرويج عام 2023، تبيّن أنّ ثلاثة منهم لم تكن لديهم أي دخول مُعلنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّر غوستاف ماغنار فيتسو قائمة دافعي الضرائب في النرويج، بعدما جعله والده المساهم الرئيس في شركة صيد الأسماك «سالمار»، وهو في الثامنة عشرة من عمره. وقد بلغت ثروته 30 مليار كرونة نرويجية (3 مليارات دولار).</div></p><p class='article-text'>فيما دفع 330 مليون كرونة كضريبة ثروة عام 2023، رغم أنه لا يملك أي دخل مُعلن. وكان فيتسو قد صرّح عام 2021، بأن ضريبة الثروة تجبر رواد الأعمال على دفع أرباح من شركاتهم لتغطية هذه الضريبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الشركات الناشئة الواعدة في مراحلها الأولى، هي الأكثر تضرراً. ففي عام 2022، كشفت «فاينانشال تايمز»، أنّ فريدريك هاغا مؤسس إحدى الشركات الناشئة النرويجية النادرة، التي تجاوزت قيمتها مليار دولار، قرر الانتقال إلى سويسرا، إذ كان مُلزماً بدفع ضريبة ثروة على التقييم «الورقي» لشركة بيانات العملات المشفّرة الخاصة به، رغم أنها كانت تُسجّل خسائر، ولا توزع أرباحاً. وقد ناقش قادة الأحزاب النرويجية وضعه هذا الشهر. </div></p><p class='article-text'>وأكد هاغا اليوم، أنّ الوضع ازداد سوءاً. وأضاف قائلاً: «آمل أن تكون النرويج عبرة لبقية الدول، بشأن الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يتسبب بها فرض ضرائب على الأرباح غير المحققة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تبقى نتائج الانتخابات النرويجية غير محسومة. ويبدو أنّ الثقل السياسي ليانس ستولتنبرغ، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووزير المالية الحالي، يمنح يسار الوسط أفضلية نسبية. وقد دعا ستولتنبرغ إلى مراجعة شاملة للنظام الضريبي النرويجي، بما في ذلك ضريبة الثروة، بعد انتخابات الثامن من سبتمبر. ومن المؤكد أنّ الأثرياء سيتابعون عن كثب، ما ستؤول إليه الأمور.</div></p>

ضريبة الثروة في النرويج يمكن أن تغير خارطة المال والسياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، عن إحراز «تقدم كبير» بشأن روسيا عقب القمة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، بينما أعرب مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف عن تفاؤله بشأن اجتماع يعقد اليوم في البيت الأبيض يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لم يعلن ترامب وبوتين أي اتفاق ملموس بعد اللقاء، يستضيف ترامب في البيت الأبيض، اليوم، زيلينسكي وعدداً من القادة الأوروبيين، للبحث في نتائج قمة ألاسكا واحتمالات التسوية في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال «تقدم كبير حول روسيا. ترقبوا الأخبار!»، بدون أن يورد مزيداً من التفاصيل. إلا أن ويتكوف أعرب في تصريحات لشبكة «سي ان ان» عن تفاؤله بشأن اجتماع اليوم، آملاً أن يكون «مثمراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمح الرئيس الأمريكي إلى إمكان عقد قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي إذا «سارت الأمور على ما يرام» خلال استقباله الرئيس الأوكراني، بعد لقاء عاصف في وقت سابق هذه السنة قام خلاله ترامب ونائبه جاي دي فانس بإذلاله أمام كاميرات التلفزيونات، في مشهد أثار صدمة في العالم ولا سيما بين الحلفاء الأوروبيين.</div></p><h2>ضمانات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المبعوث الخاص الذي شارك في قمة ترامب بوتين، إن موسكو قدمت تنازلات بشأن مناطق أوكرانية سبق أن أعلنت ضمها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف «أنا متفائل بأننا سنعقد اجتماعاً مثمراً (اليوم) الاثنين، سنتوصل إلى توافق فعلي، سنتمكن من العودة إلى الروس والدفع قدماً باتفاق السلام هذا وإنجازه» لوضع حد للحرب.</p><p class='article-text'>وشدد ويتكوف على أن ترامب اتفق مع بوتين على «ضمانات أمنية متينة» لأوكرانيا خلال قمتهما في ألاسكا.</p><p class='article-text'>وقال «اتفقنا على ضمانات أمنية متينة أصفها بأنها تغير المعادلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف اجتماع ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين اليوم، للبحث في سبل وضع حد للنزاع الأعنف في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن تكون هذه الضمانات التي تطالب بها أوكرانيا، محوراً أساسياً في اجتماع البيت الأبيض، والذي سيشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والأمين العام لحلف الناتو مارك روته وآخرون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب القمة مع بوتين، تخلى ترامب عن المطالبة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وهو ما كان موقفه طوال الأشهر الماضية، وبات يعتبر أن السبيل الأفضل هو العمل على إبرام اتفاق سلام شامل يضع حداً نهائياً للحرب.</div></p><h2>وقف النار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات لقناة «ان بي سي» أن وقف إطلاق النار «لم يتم سحبه» من الخيارات المطروحة، لكن «ما نهدف إليه هو إنهاء الحرب».</div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة ستواصل محاولاتها لوضع سيناريو للمساعدة في إنهاء الحرب الروسية مع أوكرانيا، لكن ربما لا تتمكن من تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>وأضاف روبيو «إذا لم يتسنَ التوصل إلى السلام... واستمرت الحرب، سيتواصل موت الناس بالآلاف... قد يحدث ذلك للأسف، لكننا لا نريد ذلك».</p><p class='article-text'>وحذّر من «تداعيات» تشمل إمكان فرض عقوبات جديدة على روسيا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بروكسل قبيل انطلاق مؤتمر حلفاء كييف، قال زيلينسكي «لا أعرف بالتحديد ما دار بين بوتين والرئيس ترامب»، مضيفاً: إن «ما يقوله لنا الرئيس ترامب بشأن الضمانات الأمنية يفوق أفكار بوتين». </div></p><p class='article-text'>بدورها رحبت فون دير لايين «بعزم الرئيس ترامب على توفير ضمانات أمنية مشابهة للمادة الخامسة» من معاهدة الناتو لأوكرانيا، مشددة على وجوب أن يتمكن هذا البلد من الحفاظ على وحدة أراضيه.</p><p class='article-text'>وكان زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون يدعون إلى وقف إطلاق نار يسبق تسوية للنزاع، لكن ترامب أوضح بعد محادثاته مع بوتين أن جهوده باتت تركز على بلورة اتفاق سلام لم يحدد معالمه، غير أنه يعتزم كشف تفاصيل عنه اليوم عند استقباله القادة الأوروبيين.</p><p class='article-text'>ويؤيد ترامب اقتراحاً من روسيا بتعزيز وجودها في شرق أوكرانيا، وفق ما علمت فرانس برس من مسؤول مطلع على المحادثات الهاتفية التي جرت السبت بين ترامب وقادة أوروبيين.</p><p class='article-text'>كما يعرض تجميد الجبهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا.</p><h2>دور ألماني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن اعتقاده بأن مرافقة قادة دول أوروبية زيلينسكي في رحلته إلى واشنطن، تمثل إشارة على وحدة الصف الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وقبل مغادرته إلى اليابان، قال فاديفول أمس، إن الفضل الكبير في تحقيق هذا الموقف يعود إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</p><p class='article-text'>وأكد الوزير المنتمي إلى حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن ألمانيا تتولى بوعي دوراً قيادياً.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نظيره الروسي«لا يريد السلام» مع أوكرانيا بل يريد منها «الاستسلام»، وذلك عقب اجتماع عبر الفيديو مع «تحالف الراغبين» الداعم لكييف.</p>

زيلينسكي وحلفاؤه إلى البيت الأبيض اليوم

قمة ألاسكا.. أوروبا تبحث عن مقعد في التسوية الأوكرانية

<p class='article-text'>بن هول<br>«أخيراً نلتقي من جديد» - بهذه النبرة التي غلبت عليها مشاعر الحنين، افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمته، أمام الجلسة المشتركة للبرلمان البريطاني منذ أيام، مدشناً بذلك زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، التي جاءت بعد انقطاع دام 17 عاماً، منذ آخر زيارة رسمية قام بها رئيس فرنسي - نيكولا ساركوزي - إلى بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهي بذلك تعد أطول فترة انقطاع بين الزيارات الرسمية المتبادلة، منذ أن استقبل الملك جورج السادس، الرئيس فينسنت أوريول في محطة فيكتوريا، ورافقه في موكب رسمي باتجاه قصر باكنغهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك بوضوح، حجم الصدع الذي خلّفه «بريكست»، وما أعقبه من تجاهل متعمد للاتحاد الأوروبي من قادة حزب المحافظين البريطانيين، رغم أن العلاقات بدأت تشهد تحسناً ملحوظاً في عهد ريشي سوناك. </div></p><p class='article-text'>وشكّلت الزيارة بالنسبة لماكرون، لحظة مفصلية لتجاوز تداعيات «بريكست»، والاحتفاء بما وصفه مسؤولوه بـ «التقارب المتجدد» للمصالح المشتركة بين البلدين، إذ قال في خطابه، «إن تضامننا يتجاوز أي حدود مؤسسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن وسائل الإعلام البريطانية، سلطت الضوء على ما اعتبرته «استفزازاً» من ماكرون، حين حذر في خطابه بويستمنستر من «التبعية المفرطة للولايات المتحدة والصين»، مع أن هذا الموضوع ظل نقطة محورية في خطاباته لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير كل الدلائل إلى أن كثيرين يتشاركون مع ماكرون هواجسه بشأن تبعية أوروبا الاستراتيجية للولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع أجرته «فاينانشال تايمز» قبل أسبوعين، حول مدى التزام دونالد ترامب بالدفاع الجماعي في أوروبا، أن 6 % فقط من المشاركين يعتقدون بالتزامه، في حين رأى 78 % - أي أغلبية ساحقة - أنه لا يبدي أي اهتمام بهذا الشأن على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم الزيارات الرسمية للرؤساء الفرنسيين والملوك البريطانيين، بطابعها الطقوسي الخاص: المراسم الاحتفالية، والإشارات المدروسة للتنافس التاريخي، والإشادات المتبادلة بتشرشل وغيره من الشخصيات التي تحظى بالتقدير المشترك، مع محاولات دائمة لإعادة تعريف مفهوم «الاتفاق الودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التباين المزاجي والسياسي الكبير بين براون وساركوزي، إلا أنهما تمكنا من بناء علاقة توافقية، مستفيدين من استعراض ساركوزي لميوله الأنجلوسكسونية، كوسيلة لإبراز الفارق بينه وبين سلفه الديغولي جاك شيراك. </div></p><p class='article-text'>وتوّج ساركوزي هذا المسار لاحقاً، بتوقيع معاهدة «لانكستر هاوس» مع ديفيد كاميرون، مدشناً مرحلة من التعاون الدفاعي العميق، بين أكبر قوتين عسكريتين في أوروبا، قبل أن تعصف «بريكست» بهذه العلاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، اصطبغت العلاقة بين قادة البلدين بعدم ثقة متجذر، فباريس لم تتخلَّ أبداً عن رؤية ديغول، التي اعتبرت المملكة المتحدة حصان طروادة للمصالح الأمريكية داخل أوروبا، بينما نظرت لندن مراراً إلى السياسة الفرنسية، على أنها مدفوعة بنزعة تضخيم الذات الفرنسية. وترى شرائح من الإعلام البريطاني والطبقة السياسية، بعضاً من بونابرت، في كل زعيم فرنسي، لذلك، استهلت صحيفة «التلغراف» تغطيتها للزيارة الرسمية بعنوان: «ماكرون المنتصر، يصل إلى القمة لقبول استسلام ستارمر في ملف بريكست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر، أن ماكرون شعر بضرورة تأكيد أن الثقة قد تأسست الآن بين البلدين - وبينه شخصياً وبين السير كير ستارمر - وهو تصريح لا يمكن تخيل أن يقوله عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن التركيز كان منصباً على نقاط الخلاف بين بريطانيا وفرنسا، لا سيما مشكلة الهجرة السرية عبر القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، غير أن «فاينانشال تايمز»، ترى أنه يتعين على البلدين ألا يسمحا بأن تُختزل علاقتهما في هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اندلاع الحرب على الأراضي الأوروبية، ومع تقويض ترامب للنظام الدولي القائم على القواعد، وانقلابه ضد حلفاء أمريكا، لم تشهد المصالح الجوهرية لبريطانيا وفرنسا تقارباً كما هي عليه اليوم. </div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تتمحور علاقتهما خلال السنوات المقبلة، حول تعاون متنامٍ في المجال الدفاعي، إذ صرح ماكرون أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات، بأن بريطانيا وفرنسا - القوتين العسكريتين الأبرز في القارة، واللتين تمتلك كل منهما رادعاً نووياً - تتحملان «مسؤولية استثنائية» تجاه الأمن الأوروبي «وحان الوقت لترجمة هذه المسؤولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب جانان غانيش في فايننشال تايمز: «على الأقل، في المدى المتوسط، يتوقف مصير أوروبا بقدر كبير على بريطانيا وفرنسا»، إذ سيستغرق الأمر وقتاً حتى تتحول خطط ألمانيا الطموحة للإنفاق الدفاعي، إلى قدرات قتالية حقيقية، وحتى بعد ذلك، يحتاج قادتها السياسيون إلى تطوير «ثقافة استراتيجية»، واستعداد لتوظيف القوة. أما بولندا، فهي تبني قوة عسكرية هائلة، لكنها تفتقر أيضاً إلى الخبرات الحديثة في خوض الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت باريس وافقت مؤخراً على «تنسيق» رادعها النووي مع لندن، في حالات التهديد القصوى للأمن الأوروبي، في خطوة بارزة نحو توسيع نطاق «قوة الضربة» الفرنسية، لتشمل باقي القارة، في وقت تمتد فيه المظلة النووية البريطانية بالفعل، لتغطي جميع دول حلف الناتو. كما سيعمل البلدان على توسيع حجم «قوة المهام المشتركة» إلى 50 ألف جندي، وتعميق تعاونهما في مجال الصواريخ بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون أوروبا أيضاً بحاجة ماسة إلى تضافر جهود لندن وباريس، لتنظيم عملية الانتقال التدريجي، بعيداً عن الاعتماد على القدرات العسكرية الأمريكية، مثل أنظمة الاستطلاع، والاستخبارات الفضائية، والنقل الجوي، وإعادة التزود بالوقود في الجو. </div></p><p class='article-text'>ويتعين على العواصم الأوروبية تحديد القدرات التي تحتاجها، وما إذا كان ينبغي شراؤها بشكل جماعي. وإذا تولى الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة في تمويل هذا المشروع، الذي يمتد لجيل كامل، فقد يفتح ذلك الباب أمام تقارب أعمق مع المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إيان بوند، في تحليل لمركز الإصلاح الأوروبي، إلى أن العواصم الأوروبية قد تجد نفسها مضطرة، عما قريب، لإعادة تصور ماهية الركيزة الأوروبية في حلف شمال الأطلسي، في ظل تراجع الدور الأمريكي أو انعدامه. </div></p><p class='article-text'>وقد دشنت فرنسا والمملكة المتحدة مساراً تاريخياً نحو سياسة أمنية ودفاعية أوروبية، من خلال اتفاقية «سان مالو» التاريخية عام 1998. ويؤكد بوند أن الاتحاد الأوروبي لا يملك لا العضوية المناسبة، ولا القدرات اللازمة، للاضطلاع بمسؤولية الدفاع الجماعي. وقد آن الأوان لابتكار نموذج جديد، وهو ما لن يتحقق، دون توافق فرنسي-بريطاني.</p>

نتائج البحث عن: حزب الناتو